أستاذ قانون تجاري: 75% نسبة انخفاض القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الدول الصناعية الكبرى على ضرورة وقف التفوق الصيني، وفي هذا الإطار تم اقتراح طريق بديل لإيصال تجارة الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية ودولة الاحتلال، والهدف من هذا الإطار مواجهة طريق الحرير الصيني.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر أونصة الذهب في 2019 كان يقدر بـ1550 دولارا، بينما السعر الآن وصل لـ2600 دولار، أي أن الزيادة تقدر بـ110 دولار، وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب انخفضت بنسبة 75%، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولار بصورة كبيرة خلال أزمة أكروانيا، ومنحت المواطنين الكثير من المعاشات وهم في منازلهم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة للبترول مثل روسيا تريد بيع النفط بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، خاصة وأن الدولار في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات أحد أكبر الدول المنتجة للبترول انضمنت لمنظمة "بريكس" التي تسعى للتعامل بالعملات المحلية في إطار السعي نحو التخلي عن الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
منظمة «أوابك» تغير تسميتها إلى «المنظمة العربية للطاقة»
وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، “على قرار إعادة هيكلتها وصياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
وذكرت صحيفة “الرياض”، “أن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال الاجتماع الوزاري 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” الذي انعقد في الكويت”.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، “أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية”.
ووفق الصحيفة، “يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء”.