أستاذ قانون تجاري: 75% نسبة انخفاض القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الدول الصناعية الكبرى على ضرورة وقف التفوق الصيني، وفي هذا الإطار تم اقتراح طريق بديل لإيصال تجارة الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية ودولة الاحتلال، والهدف من هذا الإطار مواجهة طريق الحرير الصيني.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر أونصة الذهب في 2019 كان يقدر بـ1550 دولارا، بينما السعر الآن وصل لـ2600 دولار، أي أن الزيادة تقدر بـ110 دولار، وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب انخفضت بنسبة 75%، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولار بصورة كبيرة خلال أزمة أكروانيا، ومنحت المواطنين الكثير من المعاشات وهم في منازلهم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة للبترول مثل روسيا تريد بيع النفط بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، خاصة وأن الدولار في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات أحد أكبر الدول المنتجة للبترول انضمنت لمنظمة "بريكس" التي تسعى للتعامل بالعملات المحلية في إطار السعي نحو التخلي عن الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية