البنك المركزي يعلن عن أسباب تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ارجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، إلي أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا.
وقالت اللجنة إن بعض البنوك المركزية استمرت في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وقالت اللجنة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024.
مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا.
ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية البنك المركزي اخبار مصر انخفاض التضخم البنک المرکزی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
تسببت الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
The Gaza war continues to have a "catastrophic impact" on the Palestinian economy and has plunged it into a crisis of “unprecedented magnitude”, the World Bank has warned https://t.co/9ZwJIsuOei
— The National (@TheNationalNews) December 16, 2024وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".
وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي، وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".
وكذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات، وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات "كارثية".
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم