البنك المركزي يعلن عن أسباب تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ارجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، إلي أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا.
وقالت اللجنة إن بعض البنوك المركزية استمرت في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وقالت اللجنة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024.
مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا.
ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية البنك المركزي اخبار مصر انخفاض التضخم البنک المرکزی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الأول لصناع السياسة النقدية بالعام 2025، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة تراكمية 19%، حيث صعد سعر الإيداع من 8.25% إلى 27.25%، وأيضًا سعر الإقراض من 9.25% حتى 28.25%
يرى كثيرون أن «المركزي» المصري بصدد فتح دورة التيسير النقدي في اجتماعه الخميس المقبل بنسبة (1% أو 2%)، بدواعي انتشار دورات التشديد النقدي في شرايين الاقتصاد ما ساهم في تراجع التضخم الأساسي والعام خلال يناير الماضي إلى 22.59% و23.95% على الترتيب.
ويرى آخرون أن البنك المركزي المصري، لن يخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وأن الربع الجاري سيخلو تماماً من أي تيسير نقدي على أن يجرى تأخير القرار لاجتماع 17 أبريل المقبل.
ويضع البنك المركزي المصري نصب أعينه تضخماً مستهدفاً عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028.
- الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025.
- الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع في 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس في 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع في 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادات إدخار البنك الأهلي المصري وطريقة الحصول عليها
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم الاثنين 17 فبراير 2025.. بكام في البنك المركزي؟
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة