البنك المركزي يعلن عن أسباب تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ارجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، إلي أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا.
وقالت اللجنة إن بعض البنوك المركزية استمرت في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وقالت اللجنة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024.
مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا.
ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية البنك المركزي اخبار مصر انخفاض التضخم البنک المرکزی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماع الربع الأول لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماع الربع الأول لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام “IPSASB” للعام 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة 18 – 21 رمضان 1446هـ الموافق18 – 21 مارس 2025م، والمنعقد بهدف مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمدرجة بجدول الأعمال واعتماد أوراق المشورة المتعلقة بموضوعات محاسبية متعددة ذات صلة بأعمال القطاع العام.
وقُدِم خلال الاجتماع، عرض لتحديثٍ محدود النطاق لمعيار المحاسبة للقطاع العام “IPSAS 33” بعنوان “تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة”، الذي أشار إلى مساهمة المملكة في تحقيق تعديلات تعزز من الوضوح والاتساق في المعيار، بفضل الجهود التي بذلها الفريق السعودي بجانب موظفي المجلس منذ انطلاق المشروع، خاصةً في النقاط المتعلقة بتعريف التكلفة التقديرية والحفاظ على رقم المعيار لضمان عدم إرباك الجهات التي تتبنى معايير IPSAS، بالإضافة إلى مواصلة المملكة دعمها لهذا المشروع الذي يعزز من إسهاماتها في تطوير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
وشاركت الوزارة في الجلسة الحوارية الأولى لمؤتمر المحاسبة والتقارير المالية للقطاع العام 2025م المصاحب لاجتماعات المجلس بعنوان “تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام “IPSAS” قصص النجاح والتحديات”، التي تهدف إلى تقديم نظرة عامة على التحديات الرئيسية والدروس المستفادة لتبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام “IPSAS” على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةالدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الاثنين المقبل
ويأتي هذا التمثيل للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز حضور المملكة دوليًا، خصوصًا في مجال المعايير المحاسبية الدولية، عبر تمثيلها في مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام “IPSASB”, وتسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى التأثير في تطوير المعايير المحاسبية الحكومية العالمية، مما يعزز مكانتها الرائدة في تعزيز الشفافية المالية والمساءلة في القطاع الحكومي، ويدعم أهدافها في تحسين الأداء المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام “IPSASB” هو المنظمة الدولية التي تُعد وتصدر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام التي تبنتها المملكة كأساس في إعداد القوائم المالية المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً