تثبيت 3 مرات.. ننشر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يترقب المواطنون مخرجات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويعد اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، هو السادس ضمن اجتماعات البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة منذ بداية عام 2024.
وفي هذا الإطار يستعرض موقع الفجر، نتائج اجتماعات اللجنة السابقة منذ بداية العام الحالي وأسعار الفائدة المعلنة في كل اجتماع.
الاجتماع الأول
عقد بتاريخ 1 فبراير 2024، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل إلى 21.25% على الإيداع، و22.25% على الإقراض.
الاجتماع الثاني
عقد بتاريخ 6 مارس 2024، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% لتصل إلى 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض.
الاجتماع الثالث
عقد بتاريخ 23 مايو 2024، حيث أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستوى 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض.
الاجتماع الرابع
عقد بتاريخ 18 يوليو 2024، حيث ثبت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض.
الاجتماع الخامس
عقد بتاريخ 5 سبتمبر 2024، وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض.
خفض سعر الفائدة في البنوك قبل اجتماع المركزيأعلن بنك HSBC مصر عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلًا من 22%.
كما قرر البنك التجاري الدولي (CIB)، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% على ثلاثة أنواع من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، ابتداءً من الثلاثاء الماضي.
معدلات التضخمأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي في مصر شهد ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، حيث بلغ 26.4% مقارنة بـ 26.2% في أغسطس.
وفي تقريره الأخير عن السياسة النقدية، أشار البنك المركزي المصري إلى أن الاتجاه النزولي للتضخم لا يزال مهددًا بمخاطر ارتفاع جديدة، وذلك بسبب إجراءات ضبط المالية العامة التي حققت نتائج أفضل من المتوقع، مثل ترشيد دعم الوقود، بالإضافة إلى نقص إمدادات النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي خفض الفائدة تثبيت الفائدة اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة على الإیداع الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.