مجلس المستشارين يستكمل انتخاب هياكله وهذه أسماء أعضاء المكتب ورؤساء اللجان
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد مخاض عسير تم اليوم الخميس استكمال هياكل مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد أن تم انتخاب محمد ولد الرشيد، السبت الماضي، رئيس للمجلس خلفا للنعم ميارة، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وجاءت هيكلة المجلس على الشكل التالي:
رئيس المجلس: محمد ولد الرشيد
الخليفة الأول عن حزب الأحرار: عبد القادر سلامة
الخليفة الثاني عن الأصالة والمعاصرة: أحمد أخشيشن
الخليفة الثالث عن حزب الأحرار: جواد الهلالي
الخليفة الرابع عن حزب الاستقلال: لحسن حداد
الخليفة الخامس عن الحركة الشعبية: يحضو بنمابرك
المحاسب عن الأصلة والمعاصرة:عبد الرحمان وافا
المحاسب عن الاتحاد العام للشغالين:سالم بنمسعود
المحاسب عن الفريق الاشتراكي: السالك المساوي
الأمين:مصطفى مشارك عن الأحرار
الأمين:محمد رضى الحميني عن اتحاد العام لمقوات المغرب
الأمين:مليود معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: بوبكر عبيد عن الفريق الاشتراكي
.المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية