اختتام المؤتمر الأورو- عربي الثاني لأمن الحدود
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت اليوم الخميس، في مدينة لشبونة في الجمهورية البرتغالية فعاليات المؤتمر الأوروـ عربي الثاني لأمن الحدود الذي انعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، باستضافة كريمة من وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، وشارك فيه ممثلون عن سلطات إدارة الحدود في دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين في أجواء مفعمة بالتفاهم والمسؤولية عدداً من المواضيع المهمة من بينها: منع الهجرة غير الشرعية وتكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة تهريب المهاجرين؛ تعزيز التعاون بين الأجهزة والتعاون الدولي للاضطلاع بوظائف خفر السواحل المختلفة، القضاء على الاتجار بالبشر ومحاربة أولئك الذين يستغلون الفئات الضعيفة؛ إلى جانب مائدة مستديرة: طريق المضي قدماً في التعاون الأورو-عربي في مجال أمن الحدود، كما استعرض المؤتمر متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الأورو-عربي الأول لأمن الحدود (عمان: 1-2/12/2021م).
وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون في بيان مشترك على أهمية تعزيز شراكة متبادلة أقوى وأكثر تنظيماً واستراتيجية للتغلب على التهديدات الأمنية العالمية والتصدي للتحديات المشتركة، بروح المسؤولية المتبادلة، مما يؤدي إلى تعاون أمني قائم على الثقة، والإقرار بالدور الهام الذي يضطلع به الحوار الأورو-عربي حول أمن الحدود وإدارتها في بناء الثقة وتوسيع شبكات التعاون بين سلطات الحدود في المنطقتين، وبأن فعاليات من قبيل المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود تمثل أداة لا غنى عنها في تعزيز هذا التعاون الإقليمي.
وأشار المشاركون إلى المنفعة المتبادلة التي تعود بها استضافة أنشطة مشتركة ضمن هذا الإطار، كما تبينه عدة ورش عمل وفعاليات عقدت منذ تنظيم المؤتمر الأورو - عربي الأول لأمن الحدود، بما في ذلك التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة تزوير الوثائق، واحترام الحقوق الأساسية في مجال أمن الحدود، مؤكدين على الحاجة إلى التسيير المنسق لبرنامج عمل التعاون الأورو – عربي في مجال أمن الحدود وإدارتها.
و رحبوا في هذا الصدد بتشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الراغبة في ذلك وفقاً لما نصت عليه المخرجات الصادرة عن المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، مشيدين بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل، و مؤكدين على الدور المحوري الذي سيواصل الاضطلاع به في تشكيل هذا التعاون في مجال أمن الحدود وإدارتها.
وأوصى المشاركون بتنظيم مزيد من الاجتماعات المواضيعية المنتظمة التي تركز مباشرة على العمل العملياتي لسلطات الحدود بناءً على الاحتياجات التي يحددها فريق العمل وطلبات محددة تقدمها الدول الأعضاء.
وأشاد المشاركون في بيانهم المشترك بالمؤتمر الأورو - عربي الأول لأمن الحدود، الذي عقد في عمان، في المملكة الأردنية الهاشمية، مطلع شهر ديسمبر 2021م، حيث دعت الوفود المشاركة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تنظيم المؤتمر على نحو منتظم مرة كل سنتين بالتناوب بين بلد مضيف عربي وأوروبي، كما أعربوا عن تقديرهم للدور البناء لحكومة الجمهورية البرتغالية في تعزيز العلاقات الأورو - عربية، وامتنانهم لكرم الضيافة والتنظيم المحكم الذي أسهم إلى حد كبير في نجاح المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس وزراء الداخلية العرب البرتغال
إقرأ أيضاً:
«تحديات القطاع الصحي» جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي الذي يُقام بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الجامعات التكنولوجية، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، وشارك فيها الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتورة عزة عز الدين عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة بدر – أسيوط، والدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة هيئة إتقان.
وخلال الجلسة، ثمّن المشاركون الدور الحيوي والإضافة الكبيرة التي تقدمها الجامعات التكنولوجية في تقديم برامج دراسية وأكاديمية تخدم القطاع الصحي في مصر وبخاصة البرامج المعنية بتدريس التصنيع الدوائي، والتي استطاعت أن تزود سوق العمل بكفاءات وجدارات مدربة من الخريجين؛ لسد العجز في نقص العمالة الفنية الماهرة بقطاع الصناعات الدوائية، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات كثيرة ومتعددة في إدارة خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة ومتابعة أعمال الصيانة وغيرها من العمليات الحيوية داخل مصانع إنتاج الدواء.
واتفق المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بتدريس التعليم الصحي والممثلة في المدارس الفنية والتطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والأزهرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توحيد المنظومة التعليمية للدارسين في القطاع الصحي، وتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تضمن مستوى مهاري وتقني معين للخريجين، وكذلك توحيد مسميات البرامج الدراسية الصحية، ومن ثم توحيد المسمى الوظيفي للخريجين العاملين بالقطاع الصحي.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي منوط به وضع إطار موحد للبرامج الصحية التكنولوجية وبناء معايير موحدة لاعتماد هذه البرامج، خاصة وأن ما يقرب من 70% من آليات تدريس البرامج التكنولوجية تركز على صقل الجوانب التدريبية والمهارية للطلاب.
وأكد المتحدثون أنه تم تشكيل لجان لتقييم المؤسسات التكنولوجية على المستوى الفني والتقني، ومراكز التدريب المهني والتي تضم نخبة من الخبراء في مجال التعليم التكنولوجي.
وتناولت الجلسة المحفزات التي تجذب شركاء الصناعة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتي من أبرزها دعم الدولة للشراكة بين الجانبين وتقديم مزايا متعددة للشركاء الصناعيين مثل التيسيرات المادية والضريبية.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بالدور الحيوي للتعليم التكنولوجي في القطاع الصحي، ووجود كيان نقابي يضمن لمنسوبي هذا القطاع حقوق وظيفية والحصول على تراخيص قانونية بمزاولة العمل.
كما أوصت الجلسة بضرورة إعداد قاعدة بيانات محدثة بشكل سنوي تساعد أصحاب الأعمال على الوصول لخريجي التخصصات المختلفة في القطاع الصحي التكنولوجي مع زيادة فرص التدريب التي يقدمها القطاع الصناعي للطلاب الدارسين في هذه الكليات وتوسيع بروتوكولات الشراكة بين الجانبين التي تضمن جاهزية الطلاب فور تخرجهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
IMG-20250410-WA0136