محاولات أميركية ومعالجات عراقية .. الدولار بين ارتفاع وانخفاض وإجراءات حكومية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اتضح للجميع تأثير السياسات الأميركية المصرفية تجاه العراق وخصوصا القطاع المصرفي، في محاولة لاحداث ارباك في حركة السوق التجاري ودفع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشعب، بعد الارتفاع الحاصل في معظم الأسعار، على الرغم من تمكن الحكومة من اتخاذ قرار لتخفيض سعر الصرف بعد تجاوزه حاجز الـ 175 الف دينار لكل 100 دولار.
بدورها رسمت حكومة السوداني سياسة مالية جديدة وضع خلالها سعر الصرف الرسمي عند حاجز الـ 130 الف دينار لكل مئة دولار.
وعلى الرغم من ذلك الا ان الإجراءات الأميركية كانت وراء استمرار ارتفاع سعر الصرف من حيث تضييق حصول المصارف العراقية على العملة الصعبة بحجة التهريب والمضاربات والسوق السوداء.
وقال النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اميركا تمارس ضد العراق اجراءات انتقامية بعد تحركه باتجاه حل ازمة الكهرباء ومقايضة النفط بالغاز الايراني، والخروج من مأزق الدولار”.
وأضاف ان ” واشنطن تسعى لفرض رأيها وتكون مهيمنة على القرارات في العراق، اذ اتخذت اجراءات انتقامية تسببت في رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، وبالتالي زيادة اسعار البضائع والسلع والمواد الغذائية والحاق الضرر بالمواطن”.
ولفت البلداوي الى ان “الجانب الاميركي يسعى من خلال اجراءاته ان يكون المتحكم في العراق ويتخذ مايريده من قرارات، وبخلافه فأنه يلجأ الى استخدام بعض وراق الضغط لتحقيق مصالحه والاضرار بالعراق وشعبه”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح، علي الزبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “واشنطن تفتقر الى الكثير من المصداقية في المعاهدات والمواثيق التي يتم الاتفاق معها، اذ لا يوجد انصاف باستمرار توديع أموال البلد في البنك الفدرالي الأمريكي”.
وأوضح، ان “العراق سينتهي من ازمة الدولار اذا تخلص من السطوة التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على أموال بيع النفط، خصوصا ان واشنطن تفرض قيود البند السابع على العراق بشكل شفوي من اجل تحقيق مصالحها الخاصة”.
من جهة أخرى، اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الصيرفات الموجودة في العراق تحصل على عمولة مناسبة عند شراء الدولار وبيعه، مايحتم عليها الالتزام بعمولتها، في وقت يتوجب فيه وجود سياسة مالية تكون مكملة للبنك المركزي في سياسته المتعلقة ببيع الدولار في السوق الموازي”.
وأضاف، ان “هناك حاجة ماسة لضبط المنافذ الحدودية، وكذلك تقليل حجم الاستيراد من دون وجود حوالات مالية خارجية، بالإضافة الى الدفع بالمصارف نحو نظام مصرفي مرن والاعتماد على الاعتمادات المستندية، بحيث يسمح لجميع التجار بالتعامل مع مجهزين موثوقين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد
ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
يأتي ذلك بعد إجراءات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة الأسبوع الماضي بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وتوالي التهاني من دول المنطقة، وزيارة للسعودية هي الأولى التي يقوم بها الشرع.
تعاملات السوق الموازية ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في دمشق وحلب إلى 9750 ليرة للشراء من 9900 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس السبت، وعند البيع زاد السعر إلى 9850 ليرة من 10 آلاف ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أمس. في إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار إلى 9500 ليرة عند الشراء من 9900 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت العملة السورية إلى 9600 ليرة من 10 آلاف ليرة. في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار إلى 10 آلاف ليرة عند الشراء من 10 آلاف و200 مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 10 آلاف و100 ليرة من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار. إعلان سعر صرف الليرة لدى "المركزي"وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الأخيرة الصادرة الخميس الماضي.
عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة زيارة أحمد الشرع إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية للسعودية. تولّي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية. إلغاء العمل بدستور سنة 2012. حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. مناقشة وزير المالية السوري محمد أبازيد الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي. تخفيف الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري. امتناع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم. احتفاظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة. ارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة. توجيه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد. إعلان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان عن خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي