فضيحة مدوية ومن العيار الثقيل تعصف بمبابي وتضعه في دائرة الاتهام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف تقرير صحفي فرنسي مفاجأة مدوية حول اتهام كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بالاعتداء جنسيا على امرأة خلال إجازته السريعة في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن المقربين من مبابي أصبحوا متأكدين من أن لاعب ريال مدريد مشتبه به في هذه القضية.
من جانبها قالت صحيفة "لوباريزيان" إن مبابي أقام بالفعل علاقة جنسية مع امرأة في ستوكهولم، لكنها تمت بالتراضي.
وأضافت أن كيليان لديه رسائل متبادلة مع هذه المرأة تؤكد أن العلاقة تمت بالتراضي.
وختمت الصحيفة الفرنسية "بالتالي فإن مبابي مقتنع بأن هذه المرأة ليست المدعية في التحقيقات الجارية بالشرطة السويدية".
وتزامنت هذه الضجة مع إعفاء مبابي من الانضمام لمعسكر منتخب فرنسا هذا الشهر بناء على طلبه ليتعافى بدنيا بشكل أفضل
ووسط الحديث عن ملابسات القضية، خرجت عارضة الأزياء والمؤثرة السويدية جوليا فرانزين، لتكشف عن إجراءات الحفل الخاص الذي أقامه مبابي في أحد الملاهي الليلية بستوكهولم، في يوم 10 أكتوبر.
وقالت جوليا خلال تصريحاتها لصحيفة "إكسبريسن" الاسكندنافية بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يتم التعاقد مع بعض المنظمين لتنظيم الحفلات وإيجاد فتيات لإحضارهن، عادة ما يضعون الأسماء على قائمة الانتظار حتى تأتي فرصة للاتصال بهن، يشبه الأمر وظيفة عرض الأزياء بعض الشيء، إذ أن الشروط تكون (الوسامة، المظهر الجيد والشخصية اللطيفة)".
وأضافت: "في حفل مبابي تحديدا في العاشر من أكتوبر الجاري، طلب من جميع الضيوف وضع هواتفهم الجوالة في صندوق قبل الدخول للملهى الليلي، لهذا لا توجد صور لذاك الحفل، الأمر ليس بغريب، بل يحدث كثيرا، إذ تم تطبيقه من قبل في حفل آخر لكريستيانو رونالدو، ولا توجد صور لهذا الحفل أيضا".
وأوضحت المؤثرة السويدية أنه في عام 2018 تمت دعوتها رفقة ابنة عمها "عارضة الأزياء كاميلا فوجيستيدت" إلى تورينو، لحضور حفل خاص بالمنتخب الفرنسي لكرة القدم في ليلة التوجه لروسيا لخوض منافسات كأس العالم، مشيرة: "كان علينا أن نضع هواتفنا جانبا أيضا، كان الحفل صاخبا إلا أنه كان خاصا ولطيفا".
بدورها أكدت محامية المنتخب الفرنسي ومهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، أنها تستطيع إثبات براءة لاعب كرة القدم الشهير المتهم بالاغتصاب.
وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع قناة BFMTV، حسبما كتبت صحيفة Diario AS، ولفتت إلى أن الكاميرات ستساعد في إثبات براءة موكلها.
وأشارت إلى أن الفندق "يحتوي على 10 آلاف كاميرا مثبتة".
مضيفة: "لقد رأينا بالفعل مع رياضيين آخرين أنه بفضل تسجيلات الفيديو من ممرات الفندق، يمكنك معرفة ما حدث بالضبط أم لا".
وبات مبابي مشتبه به في قضية اغتصاب في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي بستوكهولم، حيث تم ضبط قطع ملابس من مكان الحادث كأدلة.
وقبل ذلك، في 10 أكتوبر الجاري، شوهد مبابي في ملهى ليلي في ستوكهولم، في الوقت، الذي لعب به المنتخب الفرنسي ضد إسرائيل في مسابقة كأس أمم أوروبا.
يذكر أن مبابي أرجع ظهور القضية في هذا التوقيت، إلى نزاعه القضائي مع سان جيرمان، والذي يطالب خلاله بالحصول على 80 مليون يورو، قيمة رواتب آخر 3 أشهر له مع النادي الفرنسي، ويرفض باريس تسديدها له، ومن المتوقع أن تصدر لجنة الاستئناف المشتركة في رابطة اللاعبين المحترفين قرارها النهائي بخصوص الأمر في 25 أكتوبر الجاري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار
كشف تحقيق نشرته صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية والتدخلات الأممية في تقوية نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة الميدانية الواسعة نتيجة القرارات والضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الفرصة التاريخية سانحة حالياً لتصحيح هذا الخطأ..
وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".
وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".
ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".
وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.
مصادر مالية غير مباشرة
وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.
ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
الاتفاق المثير للجدل
وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".
لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".
وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".
وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.
وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.
تعقيدات المشهد اليمني
التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.
يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".
وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".
ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".
واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".
وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".
وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل