3 سنوات حبسا نافذا لشرطي اخترق حساب “قاصرات” لأغراض إباحية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضى رئيس بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء. بإدانة المتهم الموقوف المدعو ” ب.م.الهادي” الذي كان يزاول مهامه. كشرطي بالشرطة القضائية لمكافحة الجريمة السيبيرانية بالجزائر بالعاصمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج ف لمتابعته في ملف جزائي.
تعلق بارتكاب وقائع في منتهى الخطورة- راح ضحيتها فتيات معظمهن قصر، تم استغلالهن لاغراض جنسية ، حسب ما توصلت اليه التحقيقات القضائية.
كما قضت ذات الهيئة القضائية بالزام المتهم بأداء دفع تعويض للضحية ” ك.نسيمة” والوكيل القضائي للخزينة العمومية مقدر ب 200 ألف دج.
كما جاءت العقوبة الجزائية في حق المتهم ” “ب.م.الهادي ” تأييدا لطلبات النيابة العامة بالجلسة السابقة.
وفي إطار التحقيق تم متابعة المتهم الموقوف في إطار التحقيق بجنح ثقيلة، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وجنحة التعدي على حرمة الحياة الخاصة. وجنحة إنتاج صور إباحية لقصر لأغراض جنسية. جنحة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ووضعها في متناول الجمهور. متحصل عليها عن طريق الغش لمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي تم مناقشتها في جلسة سرية، بين أسوار المحكمة، لكونها تكتسي طابعا أخلاقيا. يمس بالحياة الخاصة للأشخاص، فإن تحريك الملف جاء في أعقاب شكاوى تلقتها مصالح أمن العاصمة. ضد مجهول لتعرضهن للتشهير بواسطة عرض صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تغيير حقيقتها بواسطة تطبيقة ” فوتوشوب”. ليتم نشرها للجمهور في شكل إباحي بعد احداث ” ادخال” تغييرات عليها ” إعادة انتاجها”. ليتم تداولها على نطاق واسع عبر فضاء الانترنيت.
وحسب الشكوى المودعة فإن المتهم كان يقوم باختراق الهواتف الذكية لضحاياه الشاغلة بنظام تشغيل “أندرويد”. الخاص بالأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. موهما ضحاياه بأنه سيمكنهم من اختراق مواقع وحسابات أخرى مثل تطبيقة ” ميسنجر”. وغيرها للتجسس على اي شخص لديهن.
وهكذا استطاع المتهم استمالة الفتيات القاصرات خاصة، اللائي سلمنه ” كلمات المرور” لحساباتهن. حتى اكتشفت بانهن وقعن في المحظور، وضحايا تشهير وابتزاز من طرف المتهم.
واستغلالا لبعض المعلومات المهمة التي تقدمت بهن الشاكيات، فتيات معظمهن قصر لا يتممن سن البلوغ. تم التوصل إلى الفاعل، انطلاقا باستغلال الرقم الهاتفي للمتهم، وحسابه الإلكتروني الذي يستعملهما لأغراض اجرامية.
مضمون التحقيقاتوفي مضمون التحقيقات تم الوصول أن المتهم تمكن من الايقاع بأكبر عدد من الفتيات القاصرات، واخريات بالغات متمدرسات. باستغلاله حساب باسماء وهمية، ” فو بروفيل”، لاستغلاله لامور وأغراض جنسية. والاخطر من هذا فإن مواقيت ارتكاب الجريمة تزامن وأوقات ممارسة عمله.
كما م التوصل في إطار التحقيق إلى عدة صور لفتيات قاصرات، تم تعديلها على شكل أجساد عارية، لأغراض جنسية. ثم تم عرضها على أنظار الجمهور، منها في شكل صور ل” بروفيلات” ، وبعضها على صفحات التواصل الاجتماعي.
كما تمكّن المتهم من الوصول الى محتويات هواتف ضحاياه والاستحواذ على صورهن بغرض استغلالها جنسيا.
وفي الجلسة حضرت ضحية ” قاصر” فقط، لتدلي للمحكمة بالوقائع التي تعرضت لها، انطلاقا من تعرفها على المتهم. فيما تغيبن بقية الفتيات عن حضور الجلسة.
وأمام تمسك المتهم بالانكار القاطع التي نسبت إليه، رغم مواجهته بالأدلة المادية. والخبرة التقنية التي أجريت على حسابه، قرر رئيي الجلسة احالة الملف للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجامع الأزهر: كتاب الله وسنة نبيه ليست مضماراً لأغراض دنيوية
قال الدكتور حسن الصغير، المشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث، إننا نرى بين الحين والآخر من يخوضون في شريعة الله ويشككون في الثوابت ويوَلون وجوه الناس عن المهمات الحياتية التي تعيش فيها الأمة إلى وجهات أخرى مكررة منذ سنوات بنصها وتفصيلها.
وأضاف حسن الصغير، في تصريح له خلال خطبة الجمعة أمس، أنه كان من الواجب على من أثار الثائرة، أن يتقِي الله عزّ وجلَّ في إثارة الناس، فلا يعكر عليهم دينهم، ولا يعكر على الوطن، استقراره وأمنه والفكر والاجتماعي، ويخوض في ثوابت الدين ليشتت أفكار الناس وأذهانهم واهتماماتهم، ويجرهم إلى هذا الكلام الذي تستغربه عقولهم ولا تعيه أفئدتهم، وهذا ما نبه عليه النبي بأن كتاب الله وسنة نبيه ليست مضماراً لأغراض دنيوية، وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، فعلينا الاستيقاظ حتى لا نؤخذ بجرتهم.
وأشار إلى أنه لابد أن يندحر وينزوي أولئك المغدورون الذين يلحدون في آيات الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، فكلامهم مردود عليه بنص الكتاب والسنة، وهذا الكلام يفتح بابا ومجالا كبيرا لتحكيم الناس بشرع الله، فالإدعاء بالمساواة بين البنين والبنات، والأخوات والأخوة، والأب والأم، والزوج والزوجة، ادعاء باطل، والزعم بأن الآيات تقرر حقاً وليس واجباً أمر مرفوض ولا يعقل.
وأكد حسن الصعير، أن هذه أنصبة مفروضة، وهي حدود الله عزّ وجلَّ، لا ينبغي علينا أن نتجاوزها أو نعتدي عليها، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾. ففكرة وضع قانون يخالف شريعة القرآن المحكمة وطرحه للاستفتاء أكبر كذبة، ويرد عليها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.
وأشار إلى أن الذين أسرفوا على أنفسهم بوجوب الرجوع ووجوب الاعتذار لجموع الناس وللوطن، فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه بأن نذكر بأن نكون على قلب رجل واحد، وأن نثبت الناس على الحق، وأن ننبذ الفرقة بدل أن ننشرها يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، مذكراً إياهم بالتوبة والاستغفار، وتقدير الأمر بقدره، وبالعلم الذي سوف يسألون عنه يوم القيامة ماذا عملوا فيه؟
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا