3 سنوات حبسا نافذا لشرطي اخترق حساب “قاصرات” لأغراض إباحية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضى رئيس بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء. بإدانة المتهم الموقوف المدعو ” ب.م.الهادي” الذي كان يزاول مهامه. كشرطي بالشرطة القضائية لمكافحة الجريمة السيبيرانية بالجزائر بالعاصمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج ف لمتابعته في ملف جزائي.
تعلق بارتكاب وقائع في منتهى الخطورة- راح ضحيتها فتيات معظمهن قصر، تم استغلالهن لاغراض جنسية ، حسب ما توصلت اليه التحقيقات القضائية.
كما قضت ذات الهيئة القضائية بالزام المتهم بأداء دفع تعويض للضحية ” ك.نسيمة” والوكيل القضائي للخزينة العمومية مقدر ب 200 ألف دج.
كما جاءت العقوبة الجزائية في حق المتهم ” “ب.م.الهادي ” تأييدا لطلبات النيابة العامة بالجلسة السابقة.
وفي إطار التحقيق تم متابعة المتهم الموقوف في إطار التحقيق بجنح ثقيلة، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وجنحة التعدي على حرمة الحياة الخاصة. وجنحة إنتاج صور إباحية لقصر لأغراض جنسية. جنحة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ووضعها في متناول الجمهور. متحصل عليها عن طريق الغش لمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي تم مناقشتها في جلسة سرية، بين أسوار المحكمة، لكونها تكتسي طابعا أخلاقيا. يمس بالحياة الخاصة للأشخاص، فإن تحريك الملف جاء في أعقاب شكاوى تلقتها مصالح أمن العاصمة. ضد مجهول لتعرضهن للتشهير بواسطة عرض صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تغيير حقيقتها بواسطة تطبيقة ” فوتوشوب”. ليتم نشرها للجمهور في شكل إباحي بعد احداث ” ادخال” تغييرات عليها ” إعادة انتاجها”. ليتم تداولها على نطاق واسع عبر فضاء الانترنيت.
وحسب الشكوى المودعة فإن المتهم كان يقوم باختراق الهواتف الذكية لضحاياه الشاغلة بنظام تشغيل “أندرويد”. الخاص بالأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. موهما ضحاياه بأنه سيمكنهم من اختراق مواقع وحسابات أخرى مثل تطبيقة ” ميسنجر”. وغيرها للتجسس على اي شخص لديهن.
وهكذا استطاع المتهم استمالة الفتيات القاصرات خاصة، اللائي سلمنه ” كلمات المرور” لحساباتهن. حتى اكتشفت بانهن وقعن في المحظور، وضحايا تشهير وابتزاز من طرف المتهم.
واستغلالا لبعض المعلومات المهمة التي تقدمت بهن الشاكيات، فتيات معظمهن قصر لا يتممن سن البلوغ. تم التوصل إلى الفاعل، انطلاقا باستغلال الرقم الهاتفي للمتهم، وحسابه الإلكتروني الذي يستعملهما لأغراض اجرامية.
مضمون التحقيقاتوفي مضمون التحقيقات تم الوصول أن المتهم تمكن من الايقاع بأكبر عدد من الفتيات القاصرات، واخريات بالغات متمدرسات. باستغلاله حساب باسماء وهمية، ” فو بروفيل”، لاستغلاله لامور وأغراض جنسية. والاخطر من هذا فإن مواقيت ارتكاب الجريمة تزامن وأوقات ممارسة عمله.
كما م التوصل في إطار التحقيق إلى عدة صور لفتيات قاصرات، تم تعديلها على شكل أجساد عارية، لأغراض جنسية. ثم تم عرضها على أنظار الجمهور، منها في شكل صور ل” بروفيلات” ، وبعضها على صفحات التواصل الاجتماعي.
كما تمكّن المتهم من الوصول الى محتويات هواتف ضحاياه والاستحواذ على صورهن بغرض استغلالها جنسيا.
وفي الجلسة حضرت ضحية ” قاصر” فقط، لتدلي للمحكمة بالوقائع التي تعرضت لها، انطلاقا من تعرفها على المتهم. فيما تغيبن بقية الفتيات عن حضور الجلسة.
وأمام تمسك المتهم بالانكار القاطع التي نسبت إليه، رغم مواجهته بالأدلة المادية. والخبرة التقنية التي أجريت على حسابه، قرر رئيي الجلسة احالة الملف للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبسا لجامعي ضبط بحوزته كمية من الكوكايين والكيف بعين البنيان
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين البنيان من توقيف شاب يدعى”ش.غ” طالب جامعي سنة ثالثة، تخصص الكترونيك بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، وذلك على خلفية العثور بحوزته على كمية من الكوكايين و المخدرات من نوع القنب الهندي بغرض العرض للبيع على الغير .
توقيف المتهم جاء على إثر دورية روتينية لمصالح الشرطة القضائية بعين البنيان أين لفت انتباهم شاب في العقد الثاني من العمر. ولدى الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على كمية من مسحوق الكوكايين وزنها 0.88غ بالإضافة إلى مخدرات من نوع القنب الهندي. بوزن 0.1غ. ومبلغ مالي يقدر ب 93 ألف دج. وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني ثم تحويله على وكيل الجمهورية. لدى محكمة الشراقة الذي وجه له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع مع إيداعه رهن الحبس المؤقت.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بالمحجوزات، وأكد أنه موجهة لاستهلاكه الشخصي و بخصوص المبلغ المالي. فقد أكد أنها تكاليف اقلمته بالفندق. وطالب على لسان دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف كون موكله غير مسبوق. واول مرة يمتثل أمام القضاء، وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. ضد المتهم مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية. بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مالية مع مصادرة المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور