الفريق أسامة ربيع يتفقد سير العمل بترسانة السويس البحرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل للهيئة بمحافظة السويس، شملت شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، ومستشفى هيئة قناة السويس.
رافقه عدد من قيادات الهيئة، لمتابعة سير العمل وجهود التطوير والإطلاع على مستجدات نشاط إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية، فضلاً عن الاطمئنان على جاهزية المستشفى وكفاءة مستوى الخدمات الطبية.
استهل الفريق ربيع جولته، بتفقد ترسانة السويس البحرية حيث اطلع على المعدات الجديدة التي تم تدعيم الترسانة بها مؤخراً لرفع كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها ضمن أعمال التطوير الشاملة للترسانة، وتشمل المعدات الجديدة 4 روافع أفراد معاونة لأعمال الإصلاح علي الأحواض و90 مجموعة لحام، وتمثل أعمال اللحام عصب إصلاح أبدان السفن.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد شندي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس، إن الترسانة تعمل بكامل طاقتها وتتمتع الأحواض بمعدل إشغال 100% بفضل كفاءة خدماتها وتدعيمها بمعدات جديدة، وتحظى الأحواض بحجوزات لمدة 6 أشهر قادمة، بما يعظم من إيرادات الترسانة ويحقق أقصى استفادة من قدراتها التشغيلية.
ثم اطلع الفريق ربيع على مستجدات مشروع تطوير ترسانة السويس في إطار خطة تحويل الترسانة إلى مركز عالمي لصيانة وإصلاح السفن استغلالاً لإمكانياتها وموقعها الفريد، وتلبية احتياجات السفن العابرة في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.
ووجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بتحقيق مستهدفات تطوير الترسانة بالشراكة مع إحدى الترسانات الكورية العالمية وفق الدراسات الفنية الدقيقة، لا سيما أن هذه الرؤية تتسق مع مساعي الهيئة لتعظيم قدرات وإمكانيات الشركات والترسانات التابعة لها بالتعاون مع الكيانات العالمية المرموقة، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات البحرية ذات القيمة المضافة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا عالمياً.
ثم انتقل رئيس الهيئة لتفقد مستشفى هيئة قناة السويس، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية للاطمئنان على كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، وحرص على الاستماع لآراء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى بشأن مستوى جودة الخدمة الطبية، والذين أكدوا تلقيهم خدمات علاجية متميزة.
وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على أداء دورها المجتمعي بتقديم حزمة من الخدمات المتميزة للعاملين والمواطنين ومنها الخدمات الطبية، والاستعداد الدائم لتلبية كافة احتياجات المستشفى للحفاظ على جاهزيتها ومواصلة تقديم خدماتها بالكفاءة العالية المعهودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ربيع هيئة قناة السويس بحرية هیئة قناة السویس ترسانة السویس
إقرأ أيضاً:
تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان