أول منشور لـ "كتائب "القسام" بعد تقارير اغتيال يحيى السنوار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لتفجير نفق في قوة هندسية إسرائيلية للمرة الثانية بمنطقة الريان شرق رفح، في أول منشور بعد تقارير اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.
وكانت "كتائب القسام" قد عرضت السبت الماضي مشاهد لتفجير عناصرها نفس النفق في قوة هندسية إسرائيلية.
وأعلنت "القسام" في وقت سابق من اليوم أن مقاتليها تمكنوا من تفجير مبنى فخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة غرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي الأيام القليلة الماضية تحدثت كتائب "القسام" ضمن عدة بيانات ومقاطع مصورة عن استهدافها لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية في شمال القطاع لا سيما في منطقة جباليا التي كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لها مؤخرا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال يحيى السنوار الجناح العسكري الجيش الإسرائيلى الجناح العسكري لحركة حماس حركة حماس
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها