مع تواتر الأخبار عن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا «إى جى 5»، الذى يطلق عليه البعض اسم «إيريس»، أجد الوعى واللاوعى يقصفان كل جبهاتى دون رحمة أو شفقة، يقصفان جبهات شخوص لم تتعافَ بعد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التى أصابتها فى حرب «كوفيد» السابقة، ثم أجد همساً خفياً يصرخ فى رأسى بسرعة الانضمام إلى جبهات نظريات المؤامرة، وطوابير التشكيك.
منذ أيام قليلة نشرت الصحف خبراً تحت عنوان «اسمه X فقط.. جديد المرض المرعب الذى استنفر العلماء»، ومن الوهلة الأولى تعتقد أن الخبر يحتوى على معلومات محددة، تعرف من خلالها- على أقل التقديرات- كينونة هذا المرض المرعب الذى ينتظرنا أو ننتظره، لتكتشف أن الخبر كله غموض فى غموض، وكأنه إعلان إثارة عن «شاور جيل» لإزالة القشرة وليس مرضاً يهدد بإزالة حياة الملايين!
وبعد أن تقرأ العنوان بشغف محاط بتركيز عميق، تجد أن بدايات الخبر أغرب من عنوانه، وجاء فيها: «بعدما أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأوبئة العالمية، على الرغم من الغموض الذى يلف كيفية ظهوره وانتشاره، استنفر بعض العلماء حول العالم من أجل التوصل إلى لقاح لهذا المرض الذى أطلق عليه اسم إكس».. هذه الجمل السابقة عبارة عن حاصل جمع عدد من الألغاز المضروب بعضها فى بعض، المقسومة على نفسها، لتكون نتيجة المعادلة علامة «ما لا نهاية» من الغموض!
ثم تجد نفسك المنهكة، التى انضمت إلى طوابير المشككين دون أن تدرى، تتساءل: كيف تدرج منظمة الصحة العالمية المرض «إكس» على قائمة الأوبئة العالمية، قبل أن يبدأ وينتشر ويأخذ لقب الجائحة.. «هيه الألقاب بالساهل كده»!
ثم تكتشف فى سياق الخبر أن علماء بريطانيين بدأوا تطوير لقاحات ضد الجائحة المقبلة والناجمة عن هذا «الإكس» الغامض فى مختبرات «بورتون داون» شديد الحراسة، ثم تضيف رئيسة وكالة الأمن الصحى فى بريطانيا «دام جينى هاريز» جرعة من الضبابية على هذا «الإكس»، وتقول إن ما نحاول القيام به هو التأكد من أن البلاد مستعدة فى حال انتشر مرض «إكس» الجديد، ونأمل أن نتمكن من منع الوباء، ولكن إذا لم نستطع فعلينا التحرك، ولهذا بدأنا بالفعل فى تطوير لقاحات وعلاجات للقضاء عليه!.. ما هذه الألغاز؟ وأى لقاحات تلك التى يتم تطويرها للقضاء على وباء ما زال غامضاً لا نعرف اسمه؟!
ثم تأتى خاتمة الخبر، وتبدأ شفرة هذا «الإكس» اللعين فى الحل، لنعرف أن بعض العلماء كانوا أوضحوا سابقاً أن مرض «إكس» يمكن أن يتطور عن تحوُّر فى فيروسات الإنفلونزا، مثل التحوُّر الذى أدى إلى ظهور الحصبة الإسبانية الفتاكة، التى قضت على نحو 25 مليون شخص فى مطلع القرن العشرين، ثم تتضح الرؤية أكثر فأكثر بتواتر الأخبار عن المتحور «إى جى 5» ومدى خطورته، وسرعة انتشاره، وعدد الدول التى أصابها. وبناء على ما سبق يكون هذا «الإكس» المرعب هو ذاك المتحور الجديد الذى ما زالت أخباره تتسارع وتتصارع معنا فى انتظار الجديد عنه أو منه!
هذا الوضع الضبابى السابق يغذى نظريات المؤامرة بشكل كبير، ويجعل النوايا تزداد سوءاً نحو أى وباء قد يظهر، لتضرب رأسك من جديد موجات من الحيرة، وطوفان من الأسئلة، هل هذا الوباء تم تصنيعه ثم تسريبه وإطلاقه عن عمد أم لا؟ هل هى حرب بيولوجية أم لا؟ هل هى خطة لتقليل أعداد البشر وإعادة التوازن للأرض أم لا؟ هل هناك شركات أدوية عالمية تسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب الأرواح أم لا؟ فيض من الأسئلة يجرف إليك ذكريات الإغلاق والركود والعزلة والضبابية وجشع البعض باستغلال الأزمات، والمتاجرة فيها والمتاجرة بها.
فى النهاية.. تقول «ديبورا ماكينزى» فى كتابها «كوفيد 19 الوباء الذى ما كان يجب أن يظهر»: لا تكترث الفيروسات بالحدود أو الهويات أو الأيديولوجيات البشرية، بل بالخلايا البشرية فحسب، وتتساءل: هل نهتم بهزيمتها بما فيه الكفاية لنوحِّد قوانا؟
أخيراً.. سواء توحَّدنا ضد هذه الفيروسات أم لا، أريد أن أخبر هذا العالم المتحد أو المتوحد وهذا «الإكس» اللعين بأن: «الكحول لا يزال فى جيبى»!
حفظ الله الجميع من كل سوء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكحول انتشار المتحور الجديد فيروس كورونا إي جي 5 إيريس
إقرأ أيضاً:
خبراء: نظام الثانوية الجديد يتطلب مزيدا من الدراسة لمواكبة سوق العمل
أكد عدد من خبراء التعليم أن نظام «البكالوريا» يحتاج مزيداً من الدراسة التفصيلية، مؤكدين الحاجة إلى نظام تعليمى جديد يواجه التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، كذلك مواجهة الانفصال بين التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، فنظام الثانوية العامة تحول إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور.
«كمال»: تحسب المادة الواحدة من 100 درجة والمجموع الكلي 700وقال دكتور محمد كمال، الخبير التربوى والأستاذ بجامعة القاهرة، إن هناك عدداً من الأسباب التى تجعلنا نطالب بنظام تعليمى جديد يكون بديلاً للثانوية العامة، منها التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، والانفصال بين نظم التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، متابعاً: «خلال السنوات الماضية تحولت الثانوية العامة إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور». وطالب «كمال» بضرورة ربط النظام الجديد بالتعليم الجامعى، بمعنى أن تكون هناك رؤية جامعة ترى احتياجات كل كلية واحتياجات سوق العمل ويتم ضبط التنسيق وفقاً لذلك.
أوضح «كمال» أن النظام الجديد يحتاج لأن يتضمن عدة نقاط رئيسية منها أن تحسب درجات المادة الواحدة من 100 درجة، على أن توزع درجات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى على الصفين الثانى والثالث، بحيث يكون المجموع الكلى للطالب من 700 درجة عند الحصول على البكالوريا، كذلك ضرورة تغيير المسارات وضم الأعمال والآداب والفنون فى مسار واحد هو مسار الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وابتكار مسار جديد هو مسار التعليم التكنولوجى، وأن يؤهل مسار الأعمال الطلاب لكليات التجارة وهى كلية علوم إنسانية ويصعب تخصيص مسار كامل لها.
وأكد أن وضع مسارين من الأربعة للعلوم الإنسانية التى بلغ عدد الطلاب فيها فى امتحانات العام الماضى 207 آلاف بنسبة 28%، يتعارض مع ربط التعليم بسوق العمل وجودة التعليم والاتفاق مع توجهات الدولة ورؤية 2030 ورؤية رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن توجه الدولة لسوق العمل وإنشاء جامعات مختلفة هى الجامعات التكنولوجية مع عدم وجود أى مسار مؤهل لها بشكل فعلى يوجب إنشاء مسار خاص بها، وهو المسار الذى أضفناه ويدرس فيه الطالب مواد تؤهله للدراسة بهذه الجامعات.
وتابع: «يجب أن يتم امتحان المواد الأساسية خارج المجموع فى شهر أبريل قبل بدء الامتحانات بشهر، ويتم إجراء الامتحانات فى شهر مايو، وتتم إعادة الامتحانات فى شهر يوليو للراسبين والراغبين فى التحسين دون دفع رسوم إضافية»، وأشار إلى ضرورة إجراء امتحان الصف الثالث الثانوى فى الأسبوعين الأول والثالث، وامتحانات الصف الثانى الثانوى فى الأسبوعين الثانى والرابع، بمعدل مادتين فى الأسبوع يومى السبت والخميس، ويحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادة أو المواد التى يريد دخولها فى امتحان الدور الثانى فى يوليو سواء للنجاح أو لتحسين المجموع بدون رسوم، وتحسب له الدرجة الأعلى، فإذا رسب الطالب فى المحاولتين أو أراد التحسين مرة ثالثة يحق له الإعادة لأى عدد من المرات على ألا يحصل إلا على 50% فقط من الدرجات.
وأوضح أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الكليات بشكل كلى فى التعليم الجامعى بما يتفق مع تطوير العملية التعليمية وربط التعليم بسوق العمل، عن طريق وزارة التعليم العالى والمجالس المختلفة فيها، وتتم الهيكلة بالرجوع للمجلس الوطنى للتعليم، مضيفاً: «النظام يحتاج لمزيد من الدراسة المستفيضة والاستماع لكل الآراء للوصول إلى صيغة نهائية يتوافق عليها الجميع».
وقال دكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوى، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، إن النظام الجديد جيد ويتيح العديد من التخصصات والاتجاهات، ويسمح للطلاب باختيار التخصصات التى تناسب قدراتهم العلمية والمهارية التى تؤهلهم للكليات المختلفة، منوهاً بأنه يجب الاهتمام باللغات الأجنبية فى مراحله المختلفة كى يتمكن الطالب من التعمق والفهم الجيد للدراسة، خاصة أن هناك عدداً من المناهج الدراسية تكون غالبية مصطلحاتها باللغة الإنجليزية، فضلاً عن أن سوق العمل فى أشد الحاجة للمهارات اللغوية، وتأسيس الطالب جيداً. ولفت إلى أنه يجب التطرق والتوسع فى الاستماع للعديد من الآراء المختلفة للوصول لصيغة نهائية متوافق عليها. وقال الدكتور أمير طايل، الخبير التربوى، الأستاذ فى جامعة حلوان، إن الحوار المجتمعى الذى انطلق لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمعلمين والخبراء والصحفيين ورموز المجتمع، يعمل على دراسة كل المقترحات الممكنة التى من بينها الإبقاء على اسم الثانوية العامة.
وأكد أنه يأمل فى الوصول إلى صياغة جديدة لنظام التعليم الثانوى تقضى على القلق والتوتر فى الأسرة المصرية وتحقق الاستدامة، وتسهم فى تأهيل الطلاب لمتطلبات الجامعات والتخصصات التى تؤهل لسوق العمل إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن غالبية الذين شاركوا فى الحوار المجتمعى -وفقاً للمعلن- اتفقوا على أن الثانوية العامة تمثل مشكلة فى التعليم المصرى تؤدى بالطلاب وأولياء الأمور إلى الضغوط النفسية والمادية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النقاط يجب توضيحها خلال الفترة المقبلة فى النظام الجديد تتعلق بالمواد الدراسية والمسارات، وعدد السنوات التى سيطبق عليها النظام، والمناهج وآليات التدريس والحضور، وغيرها من الأمور التى تسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
«رضا»: توفير اعتمادات مادية لتعيين المعلمين الذين سيدرسون مواد جديدة كالبرمجةوأكدت الدكتورة أميرة رضا، الخبيرة والأستاذة المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى على ضرورة دراسة كل المقترحات التى يجرى تقديمها من قبل المشاركين فى الحوار للوصول إلى صيغة نهائية جيدة. وقالت إن بعض المقترحات طالبت بالإبقاء على اسم الثانوية العامة، وأخرى بدراسة التاريخ الدولى إلى جانب التاريخ المصرى فى المقترح الجديد، وضرورة توفير اعتمادات مالية لتعيين المعلمين الذين سيُدرِّسون المواد الجديدة مثل البرمجة.