التشكيل النهائي لهيئة مكتب غرفة القاهرة التجارية لدورة 2023 - 2027
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
انتهت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد، من تشكيل هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وذلك خلال جلسة إجرائية، أدارها كل من اللواء صلاح العبد، وشادي الكومي، أكبر وأصغر الأعضاء سناً.
وضم التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن عشري، رئيساً للغرفة، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، وأشرف خضر، أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية .
وجاء مجلس إدارة الغرفة مكوناً من عضوية كل من طارق السلاب، وخالد حسانين، ومحمد مهران، وأحمد الوسيمي، ومحمد منظور، وإيهاب سعيد، ومحمد سامي، وإبراهيم المغربي، وشادي الكومي، وعبدالفتاح المحجوب، وأحمد عبدالحميد، وهاني الرواس، ونجلاء عبدالمنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار.
ورحب ايمن عشري، رئيس غرفة القاهرة الجديد، بمجلس الادارة الجديد عقب انتهاء جلسة الاجراءات، متمنياً أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات، والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح منتسبي الغرفة من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، ومصلحة الاقتصاد القومي، وتنفيذ توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.
أهمية الاستفادة من كل إمكانيات المجلسوشدد «عشري» على أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس، في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس، سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة، أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.
تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجاريةويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023، والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية، بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات، لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الغرفة التجارية الأعضاء الجدد غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.