16 باحثا وباحثة عدد المتقدمين لحملة جائزة نوبل للكيمياء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن انتهاء فترة التسجيل لاستقبال طلبات العلماء والباحثين والأكاديميين الشباب من سلطنة عُمان للمشاركة في الاجتماع السنوي الرابع والسبعين لمنظمة "لينداو" العالمية لحملة جائزة نوبل في مجال الكيمياء، والذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق ضمن مساعيها لبناء قدرات الباحثين العمانيين ونقل المعرفة.
وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة في الدورة الـحالية 16 باحثا وباحثة، ستخضع جميعها لمعايير التقييم، إذ يعد هذا الاجتماع فرصة ثمينة للعلماء الشباب من سلطنة عمان للتفاعل مع أكثر من 40 عالمًا حائزًا على جائزة نوبل العالمية في مجال الكيمياء، كما يستقطب الحدث حوالي 600 عالم شاب من أكثر من 80 دولة، وستكون الدورة القادمة حصريا في مجال الكيمياء أو التخصصات ذات الصلة لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المجيدين، وكذلك الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه.
الجدير بالذكر، يقام الاجتماع السنوي الرابع والسبعين خلال الفترة من 29 يونيو إلى 4 يوليو 2025 في مدينة لينداو بألمانيا عبر برنامج علمي حافل للمشاركين يتضمن حضور محاضرات مختلفة، والمشاركة في حلقات نقاشية، والالتقاء المباشر بالعلماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الکیمیاء
إقرأ أيضاً:
كبير الباحثين: الأمن الفكري هو عدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وفي بحث بعنوان "دَور دار الإفتاء المصرية في تعزيز الأمن الفكري"، أكَّد الأستاذ الدكتور هشام العربي، كبير باحثين بالأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ قضية الأمن الفكري تعدُّ من القضايا الحيوية في المجتمع، حيث يشكِّل غيابه تهديدًا لأوجه الأمن الأخرى، إذ لا تقتصر الانحرافات الفكرية على الجانب العقائدي فحسب، بل تمتدُّ إلى السلوكيات والتصرفات التي تؤثر على استقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، تلعب المؤسسات الدينية دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن الفكري، وتأتي دار الإفتاء المصرية في مقدمة هذه المؤسسات نظرًا لدَورها المهم، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والعالمي من خلال ترؤسها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأضاف العربي أن منهجية دار الإفتاء المصرية في الحفاظ على الأمن الفكري تتمثل في الْتزامها بعدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي، كما تأخذ في الاعتبار المقاصد الشرعية ومراعاة الواقع في إصدار الفتاوى التي تحقق مصالح الناس وتدفع المفاسد، موضحًا أن هذا الالتزام يساعد في ضبط المسار الفكري ويمنع الانحرافات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، إضافة إلى التيسير على المكلفين والابتعاد عن التضييق عليهم، مما يساهم في تعزيز الفهم الصحيح والتطبيق السليم لأحكام الشريعة.
وفي ختام عرضه أكد أن دار الإفتاء تسهم من خلال فتاواها في تعزيز الأمن الفكري في مجالات عدة، مثل: تعزيز الانتماء الوطني، والتعايش بين المواطنين من مختلف الأديان، وحماية حقوق الإنسان، كما تؤكد على الوسطية والاعتدال، وتحارب الفكر المتطرف، وتروج المعرفة والإبداع، وتدعم الاستقرار والتنمية في المجتمع من خلال تعزيز التعددية السياسية، والموافقة على طاعة ولي الأمر، وتنظيم الأسواق، والضوابط الشرعية في مختلف القضايا المجتمعية.