التنظيم والإدارة يتيح رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية غدًا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية http://promotion.caoa.gov.eg ، غداً، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.
وأشار إلى أن الجهاز سعى لإنشاء رابط إلكتروني للاستعلام عن الموقف من الترقية منذ قرار العام 2019 تيسيرًا على الموظفين في الاستعلام وأيضا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر.. علمًا بأن نتائج البحث التي تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التي يدخلها المستخدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة رابط إلكتروني صالح الشيخ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة قانون الخدمة المدنية الضوابط العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن أحقية السلطة بإدارة غزة بعد الحرب
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وسط توقعات باقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وقال مصطفى، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج، "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين".
وشدد مصطفى على ضرورة ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
دعوة لوقف إطلاق النارودعا مصطفى إلى استمرار الضغط الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهرا من الحرب.
كما أشار إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطين بقيادة السلطة الفلسطينية كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ.
وطالب مصطفى بـ"العمل الحاسم والجاد" لتكريس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وأكد أن التحالف الدولي لدعم حل الدولتين يجب أن يحدد ويطبق أدوات ملموسة لا يمكن التراجع عنها، تبدأ بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار عن غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إعلانوأضاف "إن غزة تحتاج بعد كل هذا الألم إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد".
وأكد مصطفى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة إلى تضامن دولي حاسم لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي. وأشار إلى أن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، يمثلان ركائز مترابطة يمكنها تفكيك العقبات التي تعترض السلام وخلق الظروف اللازمة لمسار سياسي حقيقي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشف، أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وقال إن هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، مشددا على ضرورة "ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع، ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف دولية".
وتظل قضية إدارة قطاع غزة بعد الحرب شائكة، إذ لم يتم التوصل إلى قرار واضح بشأنها في المفاوضات الجارية، والتي ركزت حتى الآن على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وترفض إسرائيل أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة غزة بعد الحرب، كما تعارض حكم السلطة الفلسطينية بالقوة نفسها.