مناقشة خطط تقديم الزكاة لمستحقيها بمطرح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام سعادة الدكتور حمد بن سعيد المعمري والي مطرح، بزيارة لمقر لجنة الزكاة والصدقات في ولاية مطرح، بهدف الاطلاع على سير العمل ومناقشة الخطط المستقبلية للجنة، وذلك في إطار سعي محافظة مسقط لتعزيز الدور الاجتماعي والإنساني.
وخلال جولته التفقدية، استمع سعادته إلى شرح مفصل حول آلية تسجيل الحالات المستحقة للزكاة والصدقات، وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة من الأسر المحتاجة، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتقييم أوضاع المستحقين بدقة، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة شفافة وعادلة، وقد اطلع والي مطرح على الخطط التي تسعى اللجنة لتطبيقها مستقبلاً، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق العمل الخيري في الولاية، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه اللجنة وسبل التغلب عليها، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم جهود اللجنة وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأكد سعادته على أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لدعم الفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم، وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة الزكاة في توزيع المساعدات بشكل عادل، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي في الولاية، تأتي هذه الزيارة من منطلق اهتمام مكتب والي مطرح بتفعيل التعاون بين القطاعات المختلفة في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز العمل الخيري في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل