لجنة المواطنة بالوفد بمحافظة قنا تشارك في حل نزاع قائم بين عائلتين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام رئيس لجنة المواطنة بحزب الوفد بمحافظة قنا، والوفد المرافق له بزيارة لمقر مطرانية قنا، وحرصت اللجنة على زيارة مطرانية دشنا والحديث مع نيافة الحبر الجليل الانبا تكلا مطران دشنا وتوابعها ودار حديث شيق مع نيافته الذى لطالما يسعدنا دائما بلقائاته وكلماته ومقالته لجريدة حزب الوفد .
كما شارك المستشار صفوت لطفى مستشار رئيس حزب الوفد لشئون المواطنة و رئيس لجنة المواطنة بالحزب والوفد المرافق له عمل اللجنة بمحافظة قنا فى إنهاء نزاع قائم بين عائلتين حول وضع يد احد العائلتين على ارض الآخر وإقامة مبانى عليها وتدخلت اللجنة لرأب الصدع و التدخل لإستبدال الأرض المسلوبة وتعويض الطرف الآخر بأرض اخرى والوصول الى افضل الحلول ومحاولة ألصلح فيما بينهم وأزالة الخلافَ .
بالاستعانه بافراد من العائلتين فى محاولة لتنفيذ عقد البدل وعدم المراوغة فى تسليم الأرض المستبدله عوضا عن الأرض الموضوع اليد عليها مع مراعاة ان تكون الأرض المستبدلة تساوى نفس القيمة النقدية للارض المسلوبه وقد تم طرح العديد من الحلول لاسترداد الاراضى المغتصبة أو استبدالها بارض تعادل قيمتها النقديه الحاليه.
وشارك فى هذا العمل حسنى العمدة شيخ بلد قرية ابو مناع، والفى صموئيل عضو اللجنة المركزيه للمواطنة، ومينا نبيل رئيس لجنة المواطنة بمحافظة قنا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المواطنة بمحافظة قنا تنجح عائلتين لجنة المواطنة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينييناعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأضافت أن «159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة».
ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد القرار «على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».