البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50%
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50%، لكنه حذر من أن بيانات صدرت في الآونة الأخيرة زادت من الغموض بشأن التضخم في إشارة محتملة للميل إلى التشديد النقدي قبل توقعات ببدء دورة تيسير في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وقالت لجنة السياسات بالبنك "في سبتمبر/أيلول، المسار الأساسي للتضخم سجل زيادة طفيفة.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة الرئيسية في مارس/آذار عندما زادها 500 نقطة أساس ليختتم دورة تشديد نقدي قوية بدأت في يونيو/حزيران من العام الماضي لمكافحة التضخم حاد الارتفاع.
لكن منذ الشهر الماضي، بدا وكأن المركزي يمهد الطريق لخفض محتمل لأسعار الفائدة بالتخلي عن الإشارة للمزيد من التشديد النقدي.
ارتفاع التضخملكن بعد أن زاد التضخم الشهري بوتيرة أسرع من المتوقع بنحو 3% في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر استطلاع لرويترز أن المحللين يتوقعون أن ينتظر البنك حتى ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبلين قبل بدء دورة تيسير نقدي مفترضة.
وهبط التضخم السنوي إلى 49.4%، بما يقل عن أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى في تلك الدورة، بعد أن وصل لذروة بلغت 75% في مايو/أيار الماضي.
يشار إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية يشهد استقرارا منذ عدة أشهر في تركيا، إذ ارتفع الدولار بنسبة طفيفة إلى 34.15 ليرة في حين ارتفع اليورو إلى 37.21 ليرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!