رانيا المشاط: أولويات الحكومة بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC)، لبحث سبل التعاون المشترك بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يسعى إلى تعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعةوأوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في الدراسات التحليلية، ونقل أفضل التجارب الدولية في مجال التنمية، وتحقيق النمو النوعي.
كما أشارت إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلًا عن التوسع في جهود التنمية البشرية، لتحقيق أثر مباشر على المواطنين، وكذلك التركيز على ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية متخصصة.
التنوع في محفظه مشروعات متنوعةمن جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دوره في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في الأبحاث عالية الجودة من أجل التنمية، ومشاركة المعرفة مع صانعي السياسات من أجل زيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً، موضحة أن المركز يعمل على إعداد البحوث القابلة للتطبيق ولديه تركيز تنموية متعددة من خلال محفظة كبيرة من المشروعات، مثل الصحة، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
التنمية من خلال مجالات البحث المختلفةوأوضحت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروجواي، وكينيا، والسنغال، والأردن، والهند، لافتةً إلى اهتمام المركز بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والبناء على محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا من بينها 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات أخرى إقليمية تشترك فيها مصر مع دول أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط أهداف التنمية التنمية العالمية رانيا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: حوافز للمصنعين الجادين.. وتوطين التصنيع المحلي
قطعت الحكومة شوطاً كبيراً خلال المرحلة الماضية، فى تقديم جميع التسهيلات الجاذبة لتوطين الاستثمار الأجنبى ومنح حوافز للمصنعين الجادين تتضمّن توفير قطع الأراضى اللازمة للمشروعات، فضلاً عن زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الدقيقة، ومنها الإلكترونيات. وأسهمت «الرخصة الذهبية» فى جذب الشركات الكبرى إلى السوق، ومن بين تلك الشركات العالمية الحاصلة عليها، حسب الهيئة العامة للاستثمار، هى «سامسونج إلكترونيك مصر» لتصنيع الهواتف المحمولة بمحافظة بنى سويف، بتكلفة استثمارية 55 مليون دولار، وشركة «إيجيبت سات تو»، لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، وشركة «إنفيروبروسيس» للصناعات وتدوير المخلفات، و«نايلوس» للخدمات السكنية، و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية» وغيرها.
الرخصة الذهبيةوتتضمّن «الرخصة الذهبية» موافقة واحدة على إقامة المشروعات الجديدة وتشغيلها وإدارتها بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج إلى أكثر من موافقة، كما تسهم مشروعات الشركات العالمية فى تعزيز ودعم الاقتصاد، كما تظهر المشروعات الحاصلة على الرّخصة الذهبية تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، كما تتوزع بين 5 أقاليم، هى «القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال وجنوب الصعيد».
ويتميز الاقتصاد بتنوعه، إذ يُعد واحداً من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعدّدية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نمواً واضحاً عن طريق عدة قطاعات، مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته، فضلاً عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية إيجابية، فى ظل الركود العالمى والاضطرابات فى الفترة من 2011 إلى 2013، إضافة إلى جائحة كورونا، وتبنّت الدولة خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أى خلل فى الاقتصاد الكلى بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، واستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورعاية المستثمرين.
ويرى المستثمرون أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى أفريقيا والهند، فهى الأقرب إلى الأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية على عكس الدول الرئيسية المصدّرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين، إضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجيستية الدولية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر إن «الرخصة الذهبية أنعشت قطاع الصناعة، لكننا نحتاج إلى المزيد من إبداء المرونة للقضاء على الروتين، وكثرة الإجراءات، خاصة فى القطاع الصناعى ليكون هناك توسّع فى إنشاء المزيد من الصناعات»، موضحاً أن دخول السوق الكثير من الشركات العالمية الكبرى هى شهادة ثقة على قوة الاقتصاد، وأنه يسير وفق خُطى جيدة، لافتاً إلى أنه وفق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تم إصدار نحو 26 رخصة ذهبية خلال العام الماضى، فضلاً عن إصدار عدد من الرّخص منذ بداية العام الحالى، مما تسبّب فى انتعاش القطاع، وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، حصلت عشرات المصانع على فرص استثمارية.
وأضاف «خضر» لـ«الوطن» أن توجّه الدولة نحو إصدار الرّخصة الذهبية أسهم فى حصول العشرات من المصانع على فرص استثمارية غير مسبوقة، حيث استطاعت هذه المصانع فى شهور قليلة أن تكون منتجة، موضحاً أنها عبارة عن رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، وتعتبر الرخصة ضمن الحوافز غير المسبوقة لجذب المستثمرين، كما أن عام 2023 شهد إصدار نحو 26 رخصة ذهبية لمصانع أصبحت تعمل حالياً وتنتج وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب، إضافة إلى أن هناك جزءاً آخر من إنتاج هذه المصانع يتم توجيهه للسوق المحلية، مما يعنى أننا قلّلنا وارداتنا بالاعتماد على المنتج المحلى، إلى جانب توجيه جزء آخر للتصدير، مما يعنى أيضاً أننا أمام عملة صعبة تدخل البلاد، ورفع شعار «صنع فى مصر».
انتعاشة كبيرة للاقتصادوتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب البناء على التسهيلات المقدّمة من الدولة من أجل جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق، فمنذ قرار إصدار الرّخص تم جذب استثمارات بمبالغ تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، التى أسهمت فى انتعاشة كبيرة للاقتصاد، مشيراً إلى أن أحد المصانع التى حصلت على الرّخصة كان مصنع «هاير» العالمي الذى يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى إنتاجه من الأجهزة الكهربائية التى تتخطى مليون جهاز سنوياً، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تمنح الرخصة الذهبية للشركات التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسئولية محددة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
اللواء طارق بن زياد المعزز ينفذ مسيراً ليلياً داخل شوارع مدينة سرت