التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC)، لبحث سبل التعاون المشترك بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معالجة فجوات التنمية في مختلف القطاعات وحشد التمويلات المحلية والدولية لدعم تحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يسعى إلى تعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة

وأوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في الدراسات التحليلية، ونقل أفضل التجارب الدولية في مجال التنمية، وتحقيق النمو النوعي.

كما أشارت إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلًا عن التوسع في جهود التنمية البشرية، لتحقيق أثر مباشر على المواطنين، وكذلك التركيز على ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية متخصصة.

التنوع في محفظه مشروعات متنوعة

من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دوره في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في الأبحاث عالية الجودة من أجل التنمية، ومشاركة المعرفة مع صانعي السياسات من أجل زيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً، موضحة أن المركز يعمل على إعداد البحوث القابلة للتطبيق ولديه تركيز تنموية متعددة من خلال محفظة كبيرة من المشروعات، مثل الصحة، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

 التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة

وأوضحت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروجواي، وكينيا، والسنغال، والأردن، والهند، لافتةً إلى اهتمام المركز بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والبناء على محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا من بينها 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات أخرى إقليمية تشترك فيها مصر مع دول أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشاط أهداف التنمية التنمية العالمية رانيا المشاط من خلال

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.

مقالات مشابهة

  • تعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد مصر المستدام| وخبير: يساعد على دفع عملية التطوير
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
  • "المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
  • "خدمة" توقع اتفاقية مع "فودافون" لتحصيل الفواتير
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
  • المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
  • المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
  • الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة