رانيا المشاط: أولويات الحكومة بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC)، لبحث سبل التعاون المشترك بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يسعى إلى تعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعةوأوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في الدراسات التحليلية، ونقل أفضل التجارب الدولية في مجال التنمية، وتحقيق النمو النوعي.
كما أشارت إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلًا عن التوسع في جهود التنمية البشرية، لتحقيق أثر مباشر على المواطنين، وكذلك التركيز على ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية متخصصة.
التنوع في محفظه مشروعات متنوعةمن جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دوره في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في الأبحاث عالية الجودة من أجل التنمية، ومشاركة المعرفة مع صانعي السياسات من أجل زيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً، موضحة أن المركز يعمل على إعداد البحوث القابلة للتطبيق ولديه تركيز تنموية متعددة من خلال محفظة كبيرة من المشروعات، مثل الصحة، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
التنمية من خلال مجالات البحث المختلفةوأوضحت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروجواي، وكينيا، والسنغال، والأردن، والهند، لافتةً إلى اهتمام المركز بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والبناء على محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا من بينها 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات أخرى إقليمية تشترك فيها مصر مع دول أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط أهداف التنمية التنمية العالمية رانيا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية