التعليم العالي تطلق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة.
وقالت الوزارة إنه سيتم منح الطلبة المبتعثين الاعتراف بشهادتهم الجامعية الصادرة من خارج الدولة بشكل استباقي ودون الحاجة لتقديم طلب الاعتراف كما كان يتم سابقا، حيث سيتم الاعتراف التلقائي بالشهادة الجامعية الصادرة لمبتعثي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتوقع تخرجهم في عام 2024 وعددهم 200 طالب وطالبة أو مبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتهم من قبل ملحقياتها في الدول حيث تقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع كافة جهات الابتعاث لوضع خطة عمل للتنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الرامي إلى الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وأشار سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع متكامل أطلقته الوزارة لتحديث خدماتها الالكترونية وتقديمها لكافة فئات المتعاملين بشكل استباقي، بهدف خلق تجربة مستخدم استثنائية تتمحور حول الطالب ومؤسسات التعليم العالي بما يواكب احتياجات سوق العمل، لتسريع اندماج الطالب في سوق العمل فور تخرجه، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”. ولفت سعادته إلى أن المبادرة الجديدة ستساهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في تقديم طلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث سيتم اصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين بشكل استباقي.
وأضاف : “نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف أحدث التقنيات لتطوير خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية المحدثة والمطورة التي ستسهم في زيادة رضا الطلبة والمؤسسات التعليمية.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی من خارج الدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.