التعليم العالي تطلق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة.
وقالت الوزارة إنه سيتم منح الطلبة المبتعثين الاعتراف بشهادتهم الجامعية الصادرة من خارج الدولة بشكل استباقي ودون الحاجة لتقديم طلب الاعتراف كما كان يتم سابقا، حيث سيتم الاعتراف التلقائي بالشهادة الجامعية الصادرة لمبتعثي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتوقع تخرجهم في عام 2024 وعددهم 200 طالب وطالبة أو مبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتهم من قبل ملحقياتها في الدول حيث تقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع كافة جهات الابتعاث لوضع خطة عمل للتنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الرامي إلى الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وأشار سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع متكامل أطلقته الوزارة لتحديث خدماتها الالكترونية وتقديمها لكافة فئات المتعاملين بشكل استباقي، بهدف خلق تجربة مستخدم استثنائية تتمحور حول الطالب ومؤسسات التعليم العالي بما يواكب احتياجات سوق العمل، لتسريع اندماج الطالب في سوق العمل فور تخرجه، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”. ولفت سعادته إلى أن المبادرة الجديدة ستساهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في تقديم طلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث سيتم اصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين بشكل استباقي.
وأضاف : “نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف أحدث التقنيات لتطوير خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية المحدثة والمطورة التي ستسهم في زيادة رضا الطلبة والمؤسسات التعليمية.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی من خارج الدولة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد