وزير المالية: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك اقتصادية اقتصادي أكد أحمد كجوك الاستثمارات المشتركة تنمية الاستثمارات تعاون اقتصادي تصدير الطاقة تعزيز الاستقرار وزير الخزانة والمالية التركي وتركيا نمو الاقتصاد مواجهة التحديات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تحويل الدعم العيني إلى نقدي تدريجياً بالتعاون مع القطاع الخاص
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون له تأثير إيجابي على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح فاروق خلال لقاء موسع نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التحول إلى الدعم النقدي يساعد في تقليل الفاقد وضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون تدخل من الوسطاء، مما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير سلاسل الإمداد والتوريد، مما يتيح رقابة أفضل على الأسواق ويضمن توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأضاف أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يعتمد على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، وهو ما يتطلب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها