رئيس «الرقابة الصحية» وعميد طب قصر العيني يفتتحان برنامجا تدريبيا حول متطلبات السلامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية على الدور الحيوي والهام للمستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية اللازمة لقطاع واسع من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية، وتمثل شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لإمتلاكها الكوادر الطبية المتميزة والامكانيات والأجهزة المتطورة، والتي تساهم في تحقيق جهود الجمهورية الجديدة نحو بناء منظومة صحية متكاملة، ومستدامة، تعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة.
وأضاف طه، أن مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) تعد من أعرق المؤسسات الطبية في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القيادة السياسية لتنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على الجودة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز قدرة مستشفيات قصر العيني على تحمل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية لملايين المرضى سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاحه لبرنامج التدريبي لمتطلبات السلامة (GSR) بمستشفيات جامعة القاهرة( قصر العيني)، بمشاركة د.حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والذي شهد حضورا مكثفا من مختلف الكوادر الطبية والتمريضية ومسئولي الجودة وأقيم بمركز المؤتمرات بطب قصر العيني، وذلك بحضور د.أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د.سيد العقدة، د.ولاء عبد اللطيف، د.ايمان الشحات، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية ومديري الجودة بمستشفيات قصر العيني.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية التعاون الوثيق القائم بين الهيئة ومستشفيات قصر العيني لضمان تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والتي تساهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المريض، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المنشآت الصحية لسرعة التأهيل والحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة "الاسكوا" وتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح د.أحمد طه، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خطوة أساسية في خطط الدولة لإصلاح النظام الصحي، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تضم تحت مظلتها جميع المرضى ومقدمي الخدمة الصحية وكافة الخدمات الصحية، مع الالتزام بالوصول بالخدمات الصحية الآمنة لجميع المواطنين وبأسعار عادلة.
وأشار د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن البرنامج التدريبي حول متطلبات السلامة (GSR) يعد أحد أهم البرامج التي ترتكز عليها الهيئة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والاعتماد، لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالجهود المبذولة في مستشفيات قصر العيني بقيادة د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعمها الكامل لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاعتماد لمختلف المنشآت الصحية التابعة لمستشفيات قصر العيني، من خلال مراجعة التصميمات الانشائية، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ومساعدة المنشآت على التأهيل والحصول على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار"
ومن جانبه، أعرب د.حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني عن سعادته بالتعاون المثمر القائم مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا الدور الرائد لطب قصر العيني والذي يؤهله لقيادة قاطرة الجودة وتطوير الخدمات الصحية وهو ما دفع القيادة السياسية إلى وضع مشروع تطوير مستشفياته على رأس اولويات تطوير القطاع الصحي.
وأكد عميد طب قصر العيني ثقته في الكوادر الصحية بمستشفيات قصر العيني من استكمال رحلة التميز التي تشهد بالفعل تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية بالرعاية الصحية، مشيرا الى التعاون التام مع الهيئة لتطوير مهارات العاملين من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة وخدمات "جهار" للدعم الفني في نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.
وأشار عميد طب قصر العيني إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال مراجعة التصميمات الهندسية لضمان مطابقة المنشآت الصحية للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يساعد على تحقيق معايير جودة عالية في الخدمات الصحية وضمان بيئة صحية وآمنة.
جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي على متطلبات جهار للسلامة بمستشفيات جامعة القاهرة يتم تنفيذه بالتنسيق المشترك بين الادارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وإدارة جودة مستشفيات جامعة القاهرة، ومن المقرر تتفيذه على مدار يومين للتعريف بمتطلبات جهار للسلامة لإعداد الكوادر البشرية لتطبيق الاعتماد المبدئي للمستشفيات، وذلك بحضور عدد ٣٥٠ متدرب من مديري ورؤساء الأقسام، ومقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة، كما تضمن البرنامج تنفيذ جولة ميدانية شملت كلا من وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة، والعيادات الخارجية - بمستشفى أبو الريش الياباني.
وقد استعرض د. السيد العقدة نظرة عامة على نظام الاعتماد، وقواعد اتخاذ القرار ، والمتطلبات الأساسية بالإضافة إلى الشرح التفصيلي للمعايير العامة بشأن سلامة المرضى ، ومعايير إدارة وسلامة الدواء ، ومعايير سلامة البيئة والمنشآت، كما تناولت د. ولاء عبد اللطيف شرح معايير مكافحة ومنع انتشار العدوى ، معايير الجراحة والتخدير والتهدئة وبرنامج الأمان بالمعمل.
IMG-20241017-WA0035 IMG-20241017-WA0026 IMG-20241017-WA0033 IMG-20241017-WA0034 IMG-20241017-WA0032 IMG-20241017-WA0030 IMG-20241017-WA0031 IMG-20241017-WA0029 IMG-20241017-WA0027 IMG-20241017-WA0028 IMG-20241017-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا والشرق الأوسط الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجودة والاعتماد الجمهورية الجديد الدكتور احمد طه الرئيس عبدالفتاح السيسي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة مستشفیات جامعة القاهرة مستشفیات قصر العینی الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة طب قصر العینی IMG 20241017
إقرأ أيضاً:
أسطول الظل.. آلية سرية لتهريب النفط وتجاوز العقوبات والرقابة الدولية
مصطلح يُشير إلى شبكة من السفن التجارية القديمة وناقلات النفط التي تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية الدولية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية بطرق تحتال على العقوبات الدولية، وغالبا ما تكون غير مسجلة رسميا، أو مسجلة في دول تُعرف بتقديم "أعلام الملاءمة" (تسجيل سفينة تجارية في دولة غير تلك التي ينتمي إليها مالكوها)، مما يسمح لها بتجنب الرقابة الصارمة.
تعتمد هذه السفن على إستراتيجيات مراوغة مثل تغيير هوياتها واستخدام شركات وهمية وتعطيل أنظمة التتبع لتفادي الكشف عن مساراتها.
يشكل أسطول الظل تهديدا لأمن الملاحة البحرية، نظرا لقدم بعض سفنه وافتقارها للصيانة الدورية، مما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية والبحرية في الموانئ والمياه الدولية.
أسباب ظهور أسطول الظلنشأت ظاهرة أسطول الظل بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وجغرافية، نتيجة سعي بعض الدول إلى الالتفاف على العقوبات الدولية وضمان استمرار تدفق صادراتها.
ويشكل فرض العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا محفزا أساسيا لاستخدام هذه الأساطيل من أجل لتجاوز القيود التجارية المفروضة عليها.
وعزز الطلب المرتفع على النفط في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند الحاجة إلى إيجاد طرق غير رسمية لنقل الموارد، مما جعل أسطول الظل خيارا إستراتيجيا لهذه الدول. إضافة إلى ذلك يتيح الأسطول للمشغلين تحقيق أرباح كبيرة عبر الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق غير الرسمية، وتجنب التكاليف المرتفعة المدفوعة للتأمين والرسوم التنظيمية.
كما أن استغلال الثغرات القانونية والتسجيل في دول ذات أنظمة رقابية مرنة ساعد في تعزيز انتشار هذه الظاهرة، مما جعلها أداة فعالة لمواصلة العمليات التجارية بعيدا عن الرقابة الدولية.
إعلان آلية عمل أسطول الظل تغيير الأعلامكل سفينة يجب أن تكون مسجلة في دولة ما وترفع علمها (يُعرف بـ"علم السفينة")، أما السفن في أسطول الظل فتُغيّر علمها باستمرار، وتُسجل في دول لا تفرض قيودا صارمة مثل بنما أو ليبيريا وغيرها، مما يجعل تتبعها صعبا.
إيقاف أنظمة التتبعلتفادي الرقابة، تُعطل بعض السفن هذه أنظمة التتبع أثناء رحلاتها البحرية، مما يُخفي تحركاتها عن أنظار الجهات المراقبة.
استخدام شركات وهميةتُسجل السفن بأسماء شركات غير حقيقية أو في دول توفر سرية تامة لملكية السفن، مما يساعد في إخفاء المالكين الحقيقيين ويجعل من الصعب فرض العقوبات عليهم.
نقل الشحنات بطرق ملتويةتجري عمليات نقل النفط أو البضائع بين السفن في عرض البحر، خاصة في المناطق النائية مثل المحيطات المفتوحة، كما تُعدَّل الوثائق الرسمية للشحنات لإظهار أن النفط مصدره دول غير خاضعة للعقوبات.
أبرز أساطيل الظل أسطول الظل الإيرانيشبكة من السفن تستخدمها إيران لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليها، خاصة في مجال تصدير النفط.
بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وفرض العقوبات عليها، أصبحت عمليات تهريب النفط الإيراني باستخدام أساطيل الظل تجارة رئيسية رغم المخاطر المرتبطة بها.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ يشكل نحو 80% من صادرات إيران النفطية وفقا لتقرير لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، وقد استفادت الصين من هذا الوضع لتوسيع تجارتها النفطية مع إيران رغم العقوبات.
وتعتبر الصين هذه الأنشطة جزءا من إستراتيجيتها الجيوسياسية، وترفض الاعتراف بالعقوبات الأميركية على إيران، وتسعى إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في مواجهة التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي فبراير/شباط 2025 فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطين بإيران، وذلك في إطار جهودها لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية.
إعلان أسطول الظل الروسينشأ أسطول الظل في روسيا نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية عدة، لاسيما بعد فرض العقوبات الدولية إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
سعت روسيا إلى إيجاد طرق للتغلب على هذه العقوبات، خاصة في قطاع النفط، الذي يعد من المصادر الأساسية للإيرادات، وقد مكنها أسطول الظل من مواصلة تصدير النفط إلى أسواق منها الصين والهند، مع تجاوز الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها العقوبات.
كما استفادت روسيا من الزيادة في أسعار النفط العالمية، مما ساعدها على بيع نفطها بأسعار أعلى من الحد المقرر، مما قلل من تأثير العقوبات.
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد شهد أسطول الظل الروسي نموا هائلا بنسبة 70٪ عام 2024.
أسطول الظل الكوري الشماليتستخدم كوريا الشمالية أساطيل الظل لنقل الفحم والسلع الأخرى إلى الصين ودول أخرى، مما يتيح لها التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها، ويهدف الأسطول إلى الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على تصدير الفحم واستيراد المنتجات النفطية.
وفي عام 2018 أدرجت الأمم المتحدة على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجال أعمال، واتهمتهم بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية، التي فرضت على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية والبالستية.
وتشمل العقوبات على السفن الكورية الشمالية -حسب مصدر بالأمم المتحدةـ تجميد أصولها كاملة، ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى.
أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها 3 تتخذ مقرا لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة "هواشين شيبينغ"، التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية إلى فيتنام في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
مخاطر انتشار أساطير الظلتعتمد أساطيل الظل على سفن قديمة ورديئة الصيانة، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تسرب نفطي في حالة الاصطدام أو الأعطال أو حتى الغرق، مما يشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية والملاحة الدولية.
إعلانتعمل كثير من هذه السفن دون تأمين مناسب أو بأجهزة إرسال واستقبال معطلة، مما يزيد من مخاطر التصادم في الممرات البحرية، مما يثير قلق مشغلي السفن بشأن أمن وسلامة عمليات الشحن.
وتوفر السرية التي تعمل بها هذه الأساطيل بيئة خصبة لنشاطات غير مشروعة منها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، مما يهدد الأمن القومي للدول المعنية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع