عام حبسا لسائق إندرايف بعد سرقته صحفية بقناة تركية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس سائق مختص في النقل و التوصيل عبر تطبيق بشبكة الأنترنت المسماة إندرايف “م.أ”. بعقوبة عام حبس غير نافذ و 50 الف دج غرامة مالية نافذة ،بعد سرقتة صحفية بقناة تركية.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال إنطلقت بتاريخ 9 سبتمبر، بعدما تقدمت الضحية “أ.ب” صحفية بقناة تركية. الى مركز الأمن بالمقاطعة الادارية ببوزريعة من اجل رفع شكوى ضد المتهم.
و بعد اتصال الضحية لمصالح الفندق اكد لها ان الحقيبة بحوزتهم، وطلبت منهم امكانية توصيلها الى المطار. وبعد مدة اتصلوا بها واعلموها بأنهم كلفوا سائق مختص في النقل و التوصيل. عبر تطبيق إندرايف وسلم له صاحب الفندق له اغراضها بداخل ظرف مغلق. مع إعطائه رقم هاتفها حين الوصول الى المطار.
كما وضع تحت تصرفها رقم هاتف السائق، وبعد ان اتصلت الضحية بالسائق المتهم في قضية الحال اكد لها أنه في طريقه للمطار.
وبعد مرور مدة زمنية حاولت الاتصال به لكن دون جدوى ،وبعد الاتصال بالفندق تبين ان المتهم قام بسرقتها، ومن بين المسروقات اغراضها المهنية.
وبعد تحويل المتهم على العدالة بموجب اجراءات المثول الفوري اعترف بالتهمة المنسوبة اليه. وإلتمس من الضحية العفو عنه مقدما لها تعويض قدره 40 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصابها. فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره. مع تنازل الضحية عن الدعوى المدنية.
كونها استلمت من المتهم التعويض المقدر بـ 40 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابها.
النهار اولاين
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهما إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا ترخيص السلاح .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين " ويختصان بأعمال كاتب رخص السلاح طلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا و أخذا من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة - بوساطة
المتهمين الثالث والرابع في بعض منها - مبالغ مالية بلغ مجموعها أربعة ملايين جنيها و هواتف محمولة مقابل إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكلاً منهم وتجديدها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم .
كما أنهم بصفتهما السابقة إرتكبا تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث حتى العشرين بعد المائة وذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات و اختام مزورة بأن قام المتهم الثاني بإعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها فقام المتهم الأول بإصطناع موافقات جهات التحري على منح و تجديد رخص السلاح للمتهمين - سالفي الذكر - وزيلها المتهم الأول بتوقيعات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها في تلك الجهات.
وكذا إصطنع تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص والمثبت به رأي تلك الجهات ودون به - بخط يده - عبارات تفيد موافقة ( رئيس قسم الرخص و مدير المباحث الجنائية و مساعد مدير الأمن و مدير أمن أسيوط على إصدار و تجديد هذه الرخص و زيل تلك التقارير بتوقيعات عزاها زوراً لهم ومهرها ببصمة خاتم عزاه زوراً
لمديرية أمن أسيوط وذلك على غرار المحررات الصحيحة بإستخدام جهاز الماسح الضوئي وطابعة الأوراق الملونة على النحو الوارد تتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير فصدرت الرخص المذكورة بناء على ذلك.