واشنطن بوست: اتهام سودانيين في أميركا بتنفيذ هجمات إلكترونية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة اتهمت سودانيين اثنين بإدارة عصابة قوية لشن هجمات إلكترونية مقابل المال.
وأوضحت الصحيفة أن المتهمين هما شقيقين واستهدفا شركات أميركية كبيرة ومستشفى ونظام دفاع إسرائيلي في عمليات مدفوعة الأجر، وموجهة في الغالب بأيديولوجية.
ووفقا للصحيفة، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لشقيقين سودانيين، الأربعاء، بإدارة واحدة من أكثر عصابات الهجمات الإلكترونية تأثيرا على الإطلاق وذلك مقابل أجر، وهي مجموعة صغيرة ألقوا عليها اللوم في 35 ألف هجوم في عام واحد.
وأوضحت الصحيفة أن هيئة محلفين كبرى وجهت اتهامًا إلى أحمد صلاح يوسف عمر وعلاء صلاح يوسف عمر بالتآمر وإتلاف أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك في مستشفى واحد على الأقل في الولايات المتحدة. ويمكن أن تؤدي الإدانات إلى أحكام محتملة بالسجن مدى الحياة.
ويُزعم أن الشقيقين قاما بتشغيل مجموعة Anonymous Sudan، وهي مجموعة هائلة تضم 80 ألف مشترك على "تيليغرام" والتي تمكنت من تعطيل الصفحات الرئيسية غير المتصلة بالإنترنت مثل "مايكروسوفت، وأوبن إيه أي، وباي بال" منذ يناير 2023. وتقول لائحة الاتهام إنهم فعلوا كل ذلك مع ثلاثة شركاء فقط من السودان لم يصدر بحقهم أي اتهامات سابقة.
وقال مارتن استرادا، المدعي العام الأميركي لمنطقة لوس أنجيليس، إن المجموعة فرضت 600 دولار أو أقل مقابل هجمات السيبرانية وقطع الخدمات، وكانت غالبية أفعالهم مدفوعة بأيديولوجية قومية سودانية.
وقال استرادا لصحيفة "واشنطن بوست": "الأمر غير المعتاد هو غلبة الدافع الأيديولوجي، الذي يصاحبه أجر مادي، وبشكل عام، كانوا غزيري الإنتاج ومتوسعين في الأهداف التي هاجموها".
وأضاف استرادا أن "الأخوين اعتقلا في الخارج في مارس وهما قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين. ورفض تسمية الدولة التي تحتجزهما ورفض التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى لتسليمهما. وقد تم الاستيلاء على البرامج وأجهزة الكمبيوتر التي استخدموها، ولم تحدث أي هجمات أخرى من تلك الشبكة".
وأشار بيان المدعي العام الأميركي لمنطقة لوس أنجيليس إلى أن الهيئة وجهت إلى أحمد صلاح يوسف عمر (22 عامًا) تهمة التآمر لإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية، كما وجهت إلى علاء صلاح يوسف عمر (27 عامًا) ثلاث تهم تتعلق بإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية.
ووصف المدعي العام "أنونيموس" بأنها مجموعة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن عشرات الآلاف من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة “DDoS” ضد البنية التحتية الحيوية والشبكات المؤسسية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وحول العالم.
وأوضح البيان أن المجموعة عطلت مواقع حكومية في الولايات المتحدة والإمارات وتشاد والبحرين، كما زُعم أنها عطلت نظام الإنذار الأحمر الإسرائيلي لتحذير السكان من إطلاق الصواريخ في 7 أكتوبر 2023.
وأشارت مجلة "فورين آفيرز" إلى أنه قبل أقل من 50 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، توجد مؤشرات مقلقة بشأن حجم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأبرزت بشكل جلي مدى عزم خصوم واشنطن على التدخل في مسار الاقتراع أو محاولة تقويضه.
وبحسب المجلة، فقد ظهرت تفاصيل جديدة عن هجمات إلكترونية وجهود للتدخل في الانتخابات، تقف وراءها الصين وروسيا وإيران، مما دفع المسؤولين الأميركيين وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، إلى التحذير من نية هذه الدول في "إثارة الفوضى" خلال الأسابيع التي تسبق الخامس من نوفمبر.
وبخلاف قضية الانتخابات، سلطت شبكة "سي أن بي سي" الضوء، في يونيو الماضي، على المخاطر المحيطة بمياه الشرب في الولايات المتحدة، حيث تواجه هجمات إلكترونية مرتبطة بالصين وروسيا وإيران.
وذكرت الشبكة أن الهجمات الإلكترونية على شبكات المياه في البلاد يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية، وتعطيل توافر المياه أو تدفقها، وتغيير المستويات الكيميائية، وتلويث إمدادات مياه الشرب العامة.
ووفقا للشبكة، شملت سلسلة الهجمات الأخيرة على مرافق المياه أنظمة في كانساس وتكساس وبنسلفانيا. وأصبح الاستيلاء على البنية التحتية الوطنية الحيوية أولوية قصوى لمجرمي الإنترنت المرتبطين بجهات خارجية وعلى رأسها الصين وروسيا وإيران.
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وكالة حماية البيئة، قوله "جميع أنظمة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي معرضة للخطر في المناطق الحضرية والريفية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة هجمات إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.