اجتماع إسرائيلي مرتقَب بشأن تأثير اغتيال السنوار على "استمرار المفاوضات"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت القناة الإسرائيلية 13، إنه "سيكون خلال الأيام القريبة المقبلة، وربما في نهاية الأسبوع، نقاش بشأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين في غزة ) وتأثير القضاء على زعيم حركة حماس يحيى السنوار، على استمرار المفاوضات، بحسب عدة مصادر في الحكومة".
ووفق القناة، فإن مسؤولين أمنيين، لم تسمّهم، يقدّرون بأن اغتيال السنوار "سيساعد في التوصل إلى صفقة للرهائن".
وأكّد مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم الخميس، اغتيال يحيى السنوار، في قطاع غزة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه قد اغتيل في منطقة تل السلطان، في مدينة رفح، جنوبيّ القطاع، مؤكّدة أن ذلك تمّ بشكل "عرضيّ تماما"، وليس ضمن عمليّة إسرائيلية خاصّة.
جاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان مشترك، أن قوات الجيش الإسرائيلية اغتالت ثلاثة أشخاص خلال عملية عسكرية في القطاع، مشيرين إلى أن هناك احتمالًا أن يكون أحد القتلى هو السنوار.
وأضاف البيان أن القوات لم تعثر على أي دليل يشير إلى وجود رهائن في المبنى الذي قُتل فيه الفلسطينيون الثلاثة، في إشارة إلى أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات الميدانية مستمرة بحذر بواسطة عناصر الجيش والشاباك.
المصدر : عرب 48
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.