وزارة بنعلي تعرقل مشاريع طاقية بجهة الداخلة و مستثمرون يشكون سوء المعاملة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يشتكي العديد من المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة بجهة الداخلة وادي الذهب من معاملة تنهجها مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي ترأسها الوزير ليلى بنعلي.
وفي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب للوزيرة “حول الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بجهة الداخلة وادي الذهب”، كشفت أن “جهة الداخلة وادي الذهب تعرف طفرة اقتصادية قوية في السنوات الأخيرة، مما أهلها لتكون قبلة وطنية ودولية في مجال الاستثمار المنتج، وهو أمر لابد من الوقوف عند إيجابيته”.
وأوضحت أنه “مقابل ذلك، يشتكي العديد من المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة بهذه الجهة من عدم التعامل معهم بإيجابية، سواء من قبل مصالح وزارتكم ، أو من طرف المصالح المختصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بقيت العديد من ملفات المشاريع الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع قيد الانتظار منذ سنوات، وهو ما يحرم الجهة من فرص حقيقية للتنمية”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن “سبب تعثر مساطر الترخيص لمشاريع استثمارية في المجال الطاقي بجهة الداخلة وادي الذهب لاسيما في مجال الطاقات الريحية وإنتاج الهدروجين الاخضر، وما هي خطة الوزارة لتذليل الصعوبات المسجلة في هذا القطاع، وتسريع وتيرة المصادقة على المشاريع الطاقية بهذه الجهة ؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الداخلة وادی الذهب بجهة الداخلة فی مجال
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.