الدولية للهجرة: أكثر من 60 % من المهاجرين ممن وصلوا إلى إيطاليا في 2024 غادروا ليبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تتعلق عمليات المغادرة من الساحل الليبي بشكل شبه حصري بطرابلس، المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، بينما وصل 939 مهاجرًا من برقة حتى الآن.
ويمثل هذا الوضع عكسًا للاتجاه مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد، الذي يهيمن عليه الجنرال خليفة حفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المتمركز في بنغازي، مقارنة بالسواحل الغربية.
وبحسب آخر تحديث من المنظمة الدولية للهجرة اعتبارًا من 12 أكتوبر 2024، تم إيقاف 18.646 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، بما في ذلك 16.386 رجلاً و1.330 امرأة و619 طفلاً و311 شخصًا لا يمكن تحديد جنسهم. ولا يزال عدد القتلى مرتفعا، حيث لقي 522 شخصا حتفهم و731 في عداد المفقودين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الخطير، ليصل المجموع إلى 1.253 حالة وفاة في عام 2024.
وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل من 2.498 قتيلا أو مفقودا المسجلة في عام 2023، إلا أن الطريق لا يزال أحد أكثر الطرق خطورة. الأكثر دموية في العالم بالنسبة للمهاجرين، ومن بين أمور أخرى، فإنه لا يأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين لقوا حتفهم على طول الطرق الصحراوية.
وبناء على آخر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين في ليبيا 761.322 شخصًا بين يونيو ويوليو 2024، موزعين على 100 بلدية مدن الوجهة الرئيسية هي طرابلس (15 بالمائة)، مصراتة (11 بالمائة)، بنغازي (10 بالمائة) والزاوية (6 بالمائة). وكانت هناك زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى وصول المواطنين السودانيين الفارين من الصراع في السودان.
ويأتي 80% من المهاجرين من النيجر والسودان ومصر وتشاد. ويسلط التقرير الضوء على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب، مع نقص خطير خاصة في منطقة الكفرة.
وأمس 15 تشرين الأول / أكتوبر، بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس عماد الطرابلسي مع نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إمكانية "زيادة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين داخل وخارج مراكز الاستقبال".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة الليبية، فإن الطرابلسي تناول أيضا مع مسؤول المنظمة الدولية للهجرة الإيطالي “تعزيز دعم المنظمة في قطاع الأمن وإدارة الحدود”.
كما تمت مناقشة "مبادرات تنظيم العمال المهاجرين وتقديم المساعدة الإنسانية في المناطق الحدودية الغربية". وخلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع في ميرابيلا إيكلانو، يومي 7 و3 أكتوبر الماضيين، أكد الوزير الليبي على ضرورة "تكثيف التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول هيكلية".
وشدد الطرابلسي أيضا على رفض ليبيا اعتبارها "منصة عبور أو موطنا مؤقتا للمهاجرين غير الشرعيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة عدد المهاجرين في ليبيا المهاجرين الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
وأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة