خلافات بشأن الهجرة خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ظهرت إلى السطح خلافات بشأن الهجرة بين قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال أعمال قمتهم التي انطلقت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر مفوضية التكتل.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى وصوله الى بروكسل "علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة".
ويبحث القادة الأوروبيون خصوصا الاقتراح، المثير للجدل، بشأن "مراكز العودة"، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول خارج الاتحاد.
وأبرمت إيطاليا بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، اتفاقا مع ألبانيا، حيث بدأ وصول أول المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمام الصحافة، إن هذه المراكز ليست سوى "قطرة في بحر" و"ليست حلا" لـ "الدول الكبرى" مثل ألمانيا.
بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن هذه "المراكز" "لم تثبت أبدا في الماضي" أنها "فعالة جدا وكانت دائما مكلفة للغاية".
كما تعارض إسبانيا هذه الوسيلة فيما تلزم فرنسا الحذر داعية إلى "تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك"، بدلا من ترحيل المهاجرين "إلى مراكز في دول أخرى".
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات "مبهمة وأولية" وليس هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعا ألا تخرج هذه القمة "بقرارات كبرى".
ونظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع "هذه الحلول المبتكرة" لمواجهة الهجرة، شاركت فيه حوالى عشر دول بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر، كما حضرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.
تتولى المجر، في ظل حكم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نوفمبر في العاصمة المجرية بودابست.
في مايو الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء.
وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قمة أوروبية الهجرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.