دول عربية ضمن قائمة أكثر مستوردي الأسلحة الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نمت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 17٪ بين عامي 2014-2018 و2019-2023، وكانت ثلاث دول عربية من بين أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير صادر عن أن حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية ارتفعت من 34% إلى 42%. حيث سلمت أسلحة كبيرة إلى 107 دول في الفترة ما بين 2019 و2023، وهو ما يزيد عن أكبر مصدرين ثانيين مجتمعين،
وذكر التقرير “بأنه في الفترة ما بين 2019 و2023، ذهبت الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط (38٪).
وكانت هذه نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة ما بين 2014 و2018 (50%)، بعد انخفاض بنسبة 11% في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة بين الفترتين”.
وكانت ثلاث دول عربية “من بين أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية في الفترة ما بين 2019 و2023: إذ استحوذت السعودية على 15٪ من صادرات الأسلحة الأمريكية، وقطر على 8.2 ٪، والكويت على 4.5٪”.
ووفقًا للتقرير، “صنفت أمريكا كالمورد الرئيسي للأسلحة لهذه الدول العربية، وهي البحرين والسعودية والكويت والمغرب والإمارات وقطر”.
هذى تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 17:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاسلحة الامريكية الدول العربية الأسلحة الأمریکیة فی الفترة ما بین صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودي أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
شهدت البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 6.78%، وهي أكبر نسبة هبوط منذ جائحة كوفيد-19، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات المملكة، بما في ذلك النفط والأسمدة.
حيث فقد المؤشر الرئيسي "تاسي" نحو 800 نقطة، ليصل إلى 11,077 نقطة، في جلسة وصفت بـ"الدامية" بعد تراجع أسهم 252 شركة، بينما صعد سهم واحد فقط.
وتحملت "أرامكو" الجزء الأكبر من الخسائر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تراجعت قطاعات المرافق العامة بنسبة 8.4%، والمصرفي 6.9%، والاتصالات 5.9%، والطاقة 5.29%.
وأفقدت هذه التطورات السوق نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات رسمية.
امتدت موجة الهلع إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية افتتاحاً هبوطياً، لكن السوق السعودية سجلت تعافياً نسبياً الاثنين الماضي، متفوقة على نظيراتها الخليجية.
وأرجع الخبراء هذا التعافي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، حيث تمتلك المملكة شبكة تصديرية قوية في آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.
العلاقات الثنائية
يأتي القرار الأمريكي قبل زيارة متوقعة لترامب إلى المملكة الشهر المقبل، والتي قد تشمل محادثات حول تعديل الرسوم.
وتُعد السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2023 نحو 112 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، تمثل الصادرات السعودية منها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، غالبيتها من النفط الخام.
وفي حين يميل الميزان التجاري لصالح واشنطن حالياً، أشار محللون إلى أن الرسوم قد تدفع الرياض لفرض إجراءات مماثلة، أو التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الاستثمارات العسكرية والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.