المبعوث الأممي للصحراء يقترح تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، وفقا لتصريحات اطلعت عليها رويترز.
ويضع الصراع المجمد منذ فترة طويلة، والذي يعود إلى عام 1975، المغرب، الذي يعتبر الصحراء الغربية أرضا تابعة له، ضد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تسعى إلى دولة منفصلة.
ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة على إجراء استفتاء مع الاستقلال كخيار.
وفي إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة، الأربعاء، قال دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي مخضرم، إن التقسيم "يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه".
وقال دي ميستورا إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر.
ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها "جادة وذات مصداقية".
ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على "شرح وتوسيع" اقتراحها.
وفي يوليو، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الإقليم. وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس.
وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.
وتدعم الملكيات العربية وإسرائيل أيضا سيادة المغرب على الإقليم حيث فتحت 29 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات فيما تعتبره الرباط دعما ملموسا.
وانسحبت جبهة البوليساريو في 2020 من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. لكن الصراع لا يزال منخفض الشدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکم الذاتی دی میستورا
إقرأ أيضاً:
الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا