عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وصف عمدة مدينة لندن، اللورد مايكل ماينيلي قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بـ”الكارثة“ التي أدت إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
وقال البروفيسور، الذي يمثل مدينة "سكوير مايل"، أحد المراكز المالية الرائدة في العالم التي تضم بنك إنجلترا ولويدز أوف لندن والبنوك الدولية وشركات المحاماة وشركات التأمين، إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف المدينة ما يقرب من 40 ألف وظيفة.
وكشف ماينيلي عن تأثير القرار قائلاً: "بعد أن كان لدينا 525,000 عامل في عام 2016، فقدنا حوالي 40,000 عامل. ويوجد الآن نحو 615,000 وظيفة في المدينة، مدعومة بتوسع صناعات التأمين والبيانات".
وستعيد تعليقاته إشعال النقاش حول التأثير الحقيقي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاع الخدمات المالية الذي يدر الأموال على بريطانيا.
Relatedإزالة الحواجز.. الاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية لتنقل الشباب مع المملكة المتحدة بعد بريكستالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارقستارمر يزور بروكسل لتجاوز سنوات البريكست وإعادة إحياء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبيتقييم الأثر الاقتصاديأفاد تحليل أجراه "مكتب مسؤولية الميزانية" في المملكة المتحدة، الهيئة المستقلة التي تقدم توقعات لاقتصاد البلاد والمالية العامة، في أيار/ مايو 2024 أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل من إنتاجية المملكة المتحدة على المدى الطويل بنسبة 4%، مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ووجدت الهيئة أن كلاً من الواردات والصادرات ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل، وأن الصفقات التجارية الجديدة التي تم التبشير بها كثيرًا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير مادي، وأن أي تأثير ضئيل سيكون تدريجيًا.
وأشار تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجرته حكومة المملكة المتحدة إلى أن الاتفاق سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1 في المائة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. ومع ذلك، وجد مكتب الإنشاء والتعمير أن هذا التقدير كان نسبيًا لعدم وجود اتفاق تجاري مع اليابان، في حين أن المملكة المتحدة كانت ستكون جزءًا من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان لو لم تخرج من الاتحاد الأوروبي.
تواجه اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها حكومة المملكة المتحدة مع أستراليا، وهي أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها مع دولة لا تربطها ترتيبات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، تحديًا قانونيًا من قبل مجموعات حملات البيئة والغذاء في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن تخضع الاتفاقية، التي تقدر الحكومة أنها سترفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على مدى 15 عامًا، لمراجعة قضائية بسبب مخاوف من أنها قد تسمح لمنتجي لحوم الأبقار والألبان الأستراليين التقليل من شأن المزارعين البريطانيين فيما يتعلق بمعايير رعاية الحيوان والمعايير البيئية.
وقد وعدت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة بإعادة ضبط علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل ملموسة حتى الساعة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ بعد دول الخليج.. بريطانيا تحدد تواريخ تطبيق التصريح الإلكتروني للسفر على الأوروبيين "لقد دمّرت الاقتصاد".. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على مغادرة المنصة بريكست تمويل بنوك- قطاع مصرفي الاتحاد الأوروبي اقتصاد لندنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي بريكست تمويل الاتحاد الأوروبي اقتصاد لندن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي روسيا أوروبا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين قصف الأرجنتين السياسة الأوروبية خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتراح إسباني أيرلندي بوقف التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
قدمت إسبانيا وأيرلندا مقترحا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل؛ بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشهر، تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن استيائه من المواقف المتعارضة للدول الأعضاء بشأن الصراع المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.
وقال بوريل إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
ووصف الهجمات بأنها أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف، خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي: "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على «اليونيفيل». جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك".
وفي ردّ على الموقف الإسرائيلي، لا سيما موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال بوريل: "أريد أن أذكِّر الجميع بأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يقرر ما إذا كانت هذه المهمة ستستمر أم لا".
وأضاف: "مثل هذه القرارات يتخذها مجلس الأمن، لذلك توقفوا عن إلقاء اللوم على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لأن مثل هذه القرارات تُتخذ من مجلس الأمن وليس هو من يتخذها".
وأردف: "يزداد سوء الوضع الإنساني، والهجمات على المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا للاجئين".
وأوضح أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في هذه المهمة، وأن مهاجمة قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال "إن الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية لقول بعض الأشياء شديدة الوضوح. ومن الجلي للغاية أنه يجب أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، سيما أن جنودنا هناك".
وأضاف: "من الواضح تماما أنه يتعين علينا أن نعارض الهجمات الإسرائيلية ضد اليونيفيل، خاصة لأن جنودنا هناك"، مشيرا إلى بيان مشترك للاتحاد الأوروبي صدر عشية الاجتماع بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مهمة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، أن هناك قلقا جديا بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، كما توقع صدور بيان عاجل وتحقيق شامل من السلطات الإسرائيلية بشأن الهجمات الأخيرة على هذه القوات.
اللواء طارق بن زياد المعزز ينفذ مسيراً ليلياً داخل شوارع مدينة سرت