اتحاد الكرة يتعاون مع وزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، في زيارة رسمية إلى مكتب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث التعاون في وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستويي الناشئين والبراعم.
وأكد الكابتن علاء نبيل، على إتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على متسوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، حيث تم الإتفاق على وضع آلية تستهدف التعاون من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة، مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
كما تم الإتفاق على إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ، بهدف إجراء الفحوصات الخاصة باللاعبين، كما تم الإتفاق على بدء التنسيق لإتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الكرة وزارة الصحة خالد الدرندلي الاتحاد المصري لكرة القدم احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة والسكان تؤكد تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.