500 مليون دولار.. البرلمان التشادي يوافق على قرض من صندوق أبو ظبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
صادق البرلمان التشادي على مشروع قانون حول اتفاقية القرض بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرض قيمته 500 مليون دولار، وهو جزء من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ودولة الإمارات.
وينص مشروع القانون هذا، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة التشادية ماليا على الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الشديدة في عام 2024، على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التشادية، يمثل الشريحة الثانية من تمويل أبو ظبي بفائدة 1% وأجل استحقاق 18 سنة، بحسب ما أورده موقع تشاد إنفو الإخباري.
وأشار الموقع التشادي إلى أن المستشارين الوطنيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجهة وإدارة الصندوق الذي سيتم تخصيصه للحكومة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 150 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق أبو ظبي للتنمية الحكومة التشادية
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط