500 مليون دولار.. البرلمان التشادي يوافق على قرض من صندوق أبو ظبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
صادق البرلمان التشادي على مشروع قانون حول اتفاقية القرض بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرض قيمته 500 مليون دولار، وهو جزء من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ودولة الإمارات.
وينص مشروع القانون هذا، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة التشادية ماليا على الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الشديدة في عام 2024، على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التشادية، يمثل الشريحة الثانية من تمويل أبو ظبي بفائدة 1% وأجل استحقاق 18 سنة، بحسب ما أورده موقع تشاد إنفو الإخباري.
وأشار الموقع التشادي إلى أن المستشارين الوطنيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجهة وإدارة الصندوق الذي سيتم تخصيصه للحكومة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 150 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق أبو ظبي للتنمية الحكومة التشادية
إقرأ أيضاً:
مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى الآتي:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (3) من مشروع قانون لجوء الأجانب المعنية بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ونصت على الآتي:
"تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في ضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة عضوية اللجنة المختصة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل