رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة، والمشروعات التي تنفذها، وعدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة، مثل: مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات لاسيما السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، تناول المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام خلال الفترة الحالية، من بينها نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في هذا الصدد إلى إجمالي المشروعات الصادر لها موافقات نهائية في المناطق الصناعية خلال تلك الفترة؛ التي وصل عددها إلى 17 مشروعا، كما بلغ عدد الشركات المؤسسة بالمناطق الصناعية خلال هذه الفترة 31 شركة جديدة.
وفي الوقت نفسه، تطرق وليد جمال الدين إلى نتائج الجولات الترويجية والزيارات الخارجية التي تضمنت التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، مثل منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (الفوكاك)، مشيراً في هذا الصدد إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار من خلال مشروعات تنفذها 6 شركات على مساحة أرض تبلغ أكثر من مليون م2، وتوفر 2850 فرصة عمل، حيث شارح تفاصيل تلك المشروعات، والعوائد الاقتصادية لها.
كما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى موقف التفاوض مع شركات صناعة السيارات لاسيما الكهربائية؛ حيث أكد اهتمام الهيئة بجذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ولاسيما عدد من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في تلك الصناعة المهمة، والتي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معها عدة لقاءات أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، على هامش المشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة خطط ورؤية عدد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، فضلاً عن الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تلبي احتياجات الشركات في تنفيذ خططها، وصور الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قدم وليد جمال الدين عددا من المقترحات لتحفيز الشركات العالمية؛ التي يمكن دراستها؛ من أجل دعم توطين وتعميق استثماراتها في صناعة السيارات بمصر، وخاصة السيارات الكهربائية. كما تناول خلال اللقاء جهود الهيئة لجذب استثمارات مباشرة في عدد من الصناعات مثل الأسمنت والفيبر جلاس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات السوق المحلية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا الاقتصادیة لقناة السویس خلال اللقاء عدد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه