حسن الرّدّاد يوجّه رسالة لشعب لبنان ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجّه الفنان حسن الرّدّاد رسالة مؤثّرة لشعب لبنان بعد العدوان الأخير الذي تعرّض له وذلك خلال لقاءه مع موقع "بصراحة" اللبنانيّ على هامش تكريمه في مهرجان "ملتقى نجم العرب".
وأكّد "الرّدّاد" خلال اللقاء أنّه يحمل الكثير من الودّ لشعب لبنان قائلًا: "شعب لبنان أنا أحبّكم جدًّا ومن أقرب الشّعوب على قلبي". "شعب بلده تدمّر وتمّ بناءه مئة مرّة وهو شعب متفائل ومحبّ للحياة وتعلّمت منه الإصرار وربنا يزيح "الغمّة دي على خير" و"يعودوا أفضل من الأوّل".
وكشف الرّدّاد خلال اللقاء تفاصيل فيلمه القادم في السّينما وهو مأخوذ عن رواية "طه الغريب" للكاتب محمّد صادق ومن إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السّبكي والذي سيبدأ تصويره قريبا بعد توقف المشروع
وأكّد الرّدّاد أيضًا على تواجده في الموسم الرّمضانيّ لعام 2025 بمسلسل كوميديّ يجمعه بزوجته الممثّلة إيمي سمير غانم.
يذكر أنّ آخر أعمال حسن الرّدّاد الدّراميّة هو مسلسل "محارب" الذي خاض به السّباق الرّمضانيّ السّابق. وهو من بطولته ويشارك فيه أيضًا عدد من الممثّلين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصريّ، ناهد السّباعي، نرمين الفقيّ، منّة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود وهو من تأليف محمّد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السّبكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملتقى نجم العرب إيمي سمير غانم أحمد زاهر ماجد المصري نرمين الفقي من ة فضالي الر د اد
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.