مجلس المستشارين يحجب البث المباشر لانتخاب هياكله عقفي أعقاب "بلوكاج" مثير
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قرر مجلس المستشارين، الخميس، حجب البث المباشر لجلسة انتخاب هياكل مجلس المستشارين، وذلك في أعقاب « بلوكاج » تسببت فيه الفرق والمجموعان البرلمانية، أدى إلى إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي تعقد كل ثلاثاء.
وقال مصدر مسؤول في مجلس المستشارين، إن جلسة انتخاب هياكل المجلس لن يتم بثها، كما هو الشأن بالنسبة للجلسات الأخرى المتعلقة بتجديد الهيكلة، سواء في مستهل هذه الولاية أو في الولايات التشريعية السابقة.
وبخلاف ما ذهب إليه المصدر المسؤول، يتضح من خلال قناة مجلس المستشارين على موقع يوتوب، أن جلسات هيكلة المجلس كان يتم بثها مباشرة، بما في ذلك جلسة بداية الولاية التشريعية الحالية، التي عقدت في 10 أكتوبر 2021.
ويرتقب أن تعرف جلسة اليوم لانتخاب هياكل مجلس المستشارين جدلا حادا، وخاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس لجنة العدل، حيث من المتوقع أن يترشح مستشارين برلمانيين من الاتحاد الاشتراكي لنفس المنصب.
وفي وقت سابق الخميس، كشف المستشار البرلماني عزيز مكنيف، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عن معطيات جديدة تتعلق بـ »بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا في تصريح لـ »اليوم 24″، بأن رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، امتنع عن تلقي ترشيحه لرئاسة لجنة العدل، مساء أمس الأربعاء.
وقال مكنيف، وهو رئيس لجنة العدل منذ بداية الولاية التشريعية، إنه بمجرد صدور بيان الإعلان عن عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الجلسة المقررة اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، توجه نحو مكتب رئيس المجلس، قصد وضع ترشيحه لرئاسة لجنة العدل.
وأوضح مكنيف، أنه طُلب منه الانتظار حتى يستقبله رئيس المجلس، ثم انتظر حتى الساعة السادسة والنصف، ليتم إخباره بأن رئيس المجلس غادر مكتبه.
كلمات دلالية المغرب انتخابات برلمان مجلس المستشارين هياكلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب انتخابات برلمان مجلس المستشارين هياكل لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة