الأمم المتحدة: 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سرايا - أفاد تقييم صادر عن الأمم المتحدة الخميس بأن نحو 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا "كارثيا" هذا الشتاء بعد تراجع إيصال المساعدات، محذّرا من خطر المجاعة في أنحاء القطاع.
ولفت التقييم الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية إلى أن هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حاليا على أنهم يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي".
وجاء في تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" IPC بأن ازدياد المساعدات الإنسانية خلال الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، لكن سُجّل في أيلول/سبتمبر دخول كميّة أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى غزة منذ آذار/مارس.
ونتيجة ذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي (المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان.
وأفاد التقرير بأن "التراجع الحاد" مؤخرا في دخول المساعدات "سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أنفسها والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحوّل في الوضع".
حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل الثلاثاء من أنها قد تجمّد جزءا من المساعدات العسكرية المقدّرة بمليارات الدولارات للدولة العبرية ما لم يتحسّن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في غضون 30 يوما.
وحذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الاربعاء من خطر المجاعة في القطاع الذي باتت أجزاء واسعة منه مدمّرة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.
وجاء في تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" بأن "خطر المجاعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 قائم طالما أن النزاع متواصل ووصول المساعدات الإنسانية مقّيد".
وتابع أن "التركّز الكبير للسكان ضمن مساحة تتقلّص يوما تلو الآخر حيث يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة مع وصول متقطّع للإمدادات الإنسانية والخدمات يفاقم خطر تفشي الأوبئة وتدهور الوضع إلى كارثة بحجم غير مسبوق".
وأضاف أن ازدياد العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء الجديدة "يزيد في الأساس احتمالات وقوع هذا السيناريو الأسوأ".
ويتوقع وفق التقديرات بأن تسجّل نحو 60 ألف حالة سوء تغذية حادة في أوساط الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 6 أشهر و4 سنوات بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بيث بيكدول "علينا التحرّك فورا للحد من الجوع الحاد وسوء التغذية".
ولفتت إلى أنه يتعيّن "وقف الأعمال العدائية فورا واستئناف القدرة على إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والأساسية والمدخلات الزراعية في وقتها من أجل موسم زراعة المحاصيل الشتوي.. للسماح لهم بزراعة المواد الغذائية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
دولة كاليفورنيا المستقلة.. هل يتحول الخيال إلى حقيقة بانفصالها عن أمريكا؟
وافقت وزيرة خارجية ولاية كاليفورنيا "شيرلي ويبر" على حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بالتصويت على ما إذا كانت الولاية الذهبية يجب أن تترك الولايات المتحدة وتصبح دولة مستقلة، وفق ما أوردت صحف أمريكية.
لماذا هذا مهم؟تعد كاليفورنيا إلى حد ما الولاية الأكثر ثراءً واكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأمريكي.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي لعام 2023، فإن كاليفورنيا لديها خامس أكبر اقتصاد في العالم، مما يضعها خلف اليابان وأمام الهند والمملكة المتحدة.
ووصفت منظمة كالكسيت، وهي مجموعة تدافع عن استقلال كاليفورنيا، فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بأنه "هجوم على كل ما تهتم به كاليفورنيا".
وزعمت أنه عزز قضية الولاية من أجل الانفصال.
وفي عام 2024، أدرج الحزب الجمهوري في تكساس في برنامجه السياسي دعوة لإجراء استفتاء على تحول الولاية إلى "دولة مستقلة".
وأعلنت ويبر، أن مبادرة عريضة الاستقلال التي أطلقها إيفانز من فريسنو قد تبدأ في جمع التوقيعات.
ولكي يتم تضمين تصويت الاستقلال في بطاقة الاقتراع في انتخابات كاليفورنيا لعام 2028، يتعين على المشاركين في الحملة جمع 546651 توقيعا - وهو ما يشكل 5 في المائة من إجمالي الأصوات المدلى بها للحاكم جافين نيوسوم في نوفمبر 2022 - وتقديمها إلى مسؤولي الانتخابات في المقاطعة بحلول 22 يوليو 2025.
دولة حرة ومستقلةوبحسب الحملة، إذا أدلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناخبين المسجلين في كاليفورنيا بأصواتهم، وصوت ما لا يقل عن 55 في المائة من المشاركين بـ "نعم"، فإن ذلك سيشكل "تصويتا بحجب الثقة عن الولايات المتحدة الأمريكية" و"تعبيرا عن إرادة شعب كاليفورنيا" لتصبح ولاية مستقلة.
لكن لن تكون نتائج التصويت ملزمة قانونا، ولن تكون الحكومة الفيدرالية ملزمة باحترام نتائجها.
وينص الاقتراح على إنشاء لجنة "لإعداد تقرير عن مدى قدرة كاليفورنيا على البقاء كدولة مستقلة".
كما ينص على توفير 10 ملايين دولار كدفعة لمرة واحدة للجنة والانتخابات، بالإضافة إلى مليوني دولار إضافية من خزائن الولاية لإدارة اللجنة كل عام.
في السادس من نوفمبر، كتبت حركة "كالكسيت" على موقعها الإلكتروني : "عاد ترامب، وسيأتي بمزيد من الأدوات والمؤيدين مقارنة بالمرة السابقة. هل نحتاج إلى الانتظار حتى عام 2028 لندرك أن هذا هو مسار البلد الذي نتشارك معه ".