وزير المالية في لقائه مع نظيره التركى: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
-تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية-تبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص-توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا-نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية-استكشاف فرص التعاون المالي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية مصر تركيا القطاع الخاص فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت الوسيلة لتحقيق النجاح ومواجهة التحديات التى تشهدها اقتصاديات العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية) اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن القطاع العقاري بات أحد أهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، ولا شك أيضًا بأن الدولة تدعم ذلك القطاع بكل قوة، وتسعى باستمرار لتقديم الحوافز التي تدعم القطاع الخاص المصري.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشرعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.