وزير المالية في لقائه مع نظيره التركى: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
-تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية-تبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص-توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا-نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية-استكشاف فرص التعاون المالي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية مصر تركيا القطاع الخاص فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتطلع لاستمرار التنسيق المشترك بين مصر وألبانيا
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، عن التطلع لاستمرار التنسيق المشترك لدفع علاقات التعاون الثنائي بين مصر وألبانيا في كافة المجالات، وتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، وعقد جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية، اليوم /الاثنين/، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الألباني "إيجلـي حساني".
وأكد الوزير عبدالعاطي، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الزيارات المتبادلة للوفود ورؤساء الشركات من البلدين لبحث سبُل التعاون في مجالات الإنشاءات والاستثمار العقاري والسياحة والمستلزمات الطبية، مما يتيح المجال لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وألبانيا.
وشدد على أهمية عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك، لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشاد وزير الخارجية بمشروع التعاون الثلاثي بين مصر وألبانيا والمجر، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول كابل بيانات بحري يربط مصر بألبانيا، ليُحقق فرصة جديدة للتوسع في الأسواق الأوروبية، مبرزًا أهمية المكون الثقافي في دفع العلاقات، بما أدى لاختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتي الإسكندرية وتيرانا أول عاصمتين للثقافة والحوار بمنطقة المتوسط عام 2025.
وثمّن الوزير عبدالعاطي، عاليًا التنسيق المُثمر بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في مجال تبادل الترشيحات للمناصب الدولية. وأكد أيضًا حرص مصر على استمرار التعاون مع ألبانيا في مجال بناء القدرات في العديد من المجالات، لاسيما من خلال المنح والدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي الموقف المصري فيما يتعلق بالوضع في غزة والجهود المصرية الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا نتائج القمة العربية غير العادية الأخيرة التي استضافتها القاهرة في 4 مارس الجاري، وما نتج عن القمة من تبني الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة.
وأشاد في هذا السياق بموقف ألبانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية