وزير المالية في لقائه مع نظيره التركى: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
-تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية-تبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص-توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا-نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية-استكشاف فرص التعاون المالي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية مصر تركيا القطاع الخاص فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
وقال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
اللواء طارق بن زياد المعزز ينفذ مسيراً ليلياً داخل شوارع مدينة سرت