رايتس ووتش: شراكة أميركية إسرائيلية تشكل خطرا حقوقيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة الهجرة الأميركية بالتعاقد مع شركة برامج تجسس إسرائيلية بشكل يمثل "خطرا على حقوق الإنسان".
ونسبت المنظمة لموقع حكومي على الإنترنت القول إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي)، "وهي وكالة حكومية أميركية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تعاقدت مع شركة برامج التجسس الإسرائيلية باراغون للحصول على خدماتها".
ووفق المنظمة، فقد كانت مجلة "وايرد" أول من نشر تقريرا عن العقد بقيمة مليوني دولار، وقعته الوكالة مع "باراغون" في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن ملخص العقد لا يذكر منتجا محددا، "لكن باراغون تشتهر بـ"غرافايت"، وهي أداة تجسس يمكنها، مثل منافستها بيغاسوس، تجاوز تشفير العديد من الهواتف الذكية وإتاحة الوصول إلى البيانات الموجودة بداخلها".
وذكّرت المنظمة بأن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أشارت في عام 2022 إلى أن وكالة مكافحة المخدرات الأميركية كانت تستخدم أيضا برنامج بيغاسوس، وأنه في العام نفسه، سعى مكتب التحقيقات الفدرالي إلى استخدام بيغاسوس، الذي طورته مجموعة "إن إس أو"، لكنه تراجع استجابة للضغوط العامة.
ونبهت المنظمة إلى أن برامج التجسس التجارية مثل غرافايت وبيغاسوس وبرديتور وغيرها، تستغل نقاط الضعف في برامج الأجهزة للوصول إلى معلومات شخصية للغاية.
وأضافت أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استخدمت برامج الأخيرين "للتجسس على الصحفيين والناشطين وغيرهم من الأصوات الناقدة".
وقد أثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن إساءة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومراقبة المجتمعات الحدودية، ومتابعة الصحفيين والمحامين والناشطين الذين يعملون على الحدود أو بالقرب منها ومضايقتهم واستجوابهم واحتجازهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط