رايتس ووتش: شراكة أميركية إسرائيلية تشكل خطرا حقوقيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة الهجرة الأميركية بالتعاقد مع شركة برامج تجسس إسرائيلية بشكل يمثل "خطرا على حقوق الإنسان".
ونسبت المنظمة لموقع حكومي على الإنترنت القول إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي)، "وهي وكالة حكومية أميركية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تعاقدت مع شركة برامج التجسس الإسرائيلية باراغون للحصول على خدماتها".
ووفق المنظمة، فقد كانت مجلة "وايرد" أول من نشر تقريرا عن العقد بقيمة مليوني دولار، وقعته الوكالة مع "باراغون" في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن ملخص العقد لا يذكر منتجا محددا، "لكن باراغون تشتهر بـ"غرافايت"، وهي أداة تجسس يمكنها، مثل منافستها بيغاسوس، تجاوز تشفير العديد من الهواتف الذكية وإتاحة الوصول إلى البيانات الموجودة بداخلها".
وذكّرت المنظمة بأن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أشارت في عام 2022 إلى أن وكالة مكافحة المخدرات الأميركية كانت تستخدم أيضا برنامج بيغاسوس، وأنه في العام نفسه، سعى مكتب التحقيقات الفدرالي إلى استخدام بيغاسوس، الذي طورته مجموعة "إن إس أو"، لكنه تراجع استجابة للضغوط العامة.
ونبهت المنظمة إلى أن برامج التجسس التجارية مثل غرافايت وبيغاسوس وبرديتور وغيرها، تستغل نقاط الضعف في برامج الأجهزة للوصول إلى معلومات شخصية للغاية.
وأضافت أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استخدمت برامج الأخيرين "للتجسس على الصحفيين والناشطين وغيرهم من الأصوات الناقدة".
وقد أثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن إساءة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومراقبة المجتمعات الحدودية، ومتابعة الصحفيين والمحامين والناشطين الذين يعملون على الحدود أو بالقرب منها ومضايقتهم واستجوابهم واحتجازهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أخيرا.. دفع 75 مليون دولار تعويضات لعراقيين من سنجار ونينوى
قدمت السلطات العراقية، الاثنين، الدفعة الأولى من التعويضات لأهل قضاء سنجار في شمال العراق، وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على يد كل من تنظيم داعش والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، خلال معارك التحرير .
وتم توزيع المدفوعات بعد تأخير دام سنوات، رغم أهلية المستفيدين منها بموجب القانون العراقي، بحسب المنظمة الحقوقية، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".
وقال ممثل عن مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وافقت على الإفراج عن 99 مليار دينار عراقي (75.5 مليون دولار أميركي تقريبا) كمدفوعات تعويض لـ 11 ألف شخص، بينهم 3,500 من سنجار و7,500 من باقي محافظة نينوى.
في المقابل، أضاف المتحدث أن هناك 11,500 طلب تعويض موافَق عليها من سنجار، لا تزال تنتظر الدفع، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المدفوعات لتغطية الأسر المتبقية "متوقَّعة قريباً".
من جهتها، قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "دفع التعويضات من قبل السلطات العراقية سيكون له فوائد حقيقية وملموسة على حياة أهل سنجار، حيث عانى كثيرون منهم لسنوات من الضائقة بعد سرقة ممتلكاتهم أو تضررها قبل عقد"
كما ستتيح هذه المدفوعات لأهالي سنجار، بعد طول انتظار، المجال لإعادة بناء منازلهم ومؤسساتهم التجارية وتساعدهم في كسب رزقهم مجددا.
ونشرت هيومن رايتس، في تقريرها، شهادة رجل من سنجار عمره 57 عاما، يقيم اليوم في زاخو بإقليم كردستان العراق، قال إنه عندما بدأ في المعاملات الرسمية لتحصيل التعويض قبل سنة، لم يكن يعتقد أنه سيناله يوماً.
وتابع "عندما رأيت اسمي في القائمة قبل بضعة أسابيع ارتحت كثيرا. لم أكن أنوي العودة لأن منزلي دُمِّر بالكامل، لكن الآن يمكن إعادة بنائه".
بعد عقد من المذبحة.. الأيزيديون يخشون العودة إلى سنجار كان فهد قاسم في الحادية عشرة من عمره حينما أسره مسلحو تنظيم داعش في هجوم على الأيزيديين بمنطقة سنجار شمالي العراق في أغسطس 2014. وقالت صنبر: "الحكومة تقوم بواجباتها عبر توزيع هذه المدفوعات، لكنها لن تكفي وحدها. يجب أن تترافق المدفوعات مع مساعٍ لتحسين الخدمات وإعادة إعمار سنجار ليتمكن الناس من العودة والعيش بكرامة".
وقضاء سنجار موطن الأغلبية من الطائفة الأيزيدية داخل العراق التي تعرضت لإبادة جماعية على يد مقاتلي داعش في صيف 2014.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن 80% من البنى التحتية العامة و70% من المنازل في مدينة سنجار، أكبر مدن القضاء، دُمِّرت خلال الحرب ضد داعش بين 2014 و2017.
ويتيح القانون (رقم 20 لسنة 2009) للعراقيين طلب تعويض عن الأضرار "من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".
كما يقدم تعويضات لجميع المدنيين من ضحايا الحرب أو عائلاتهم في حال الوفاة، والإخفاء القسري، والإعاقة، والإصابة، وتضرر الممتلكات، و/أو أي ضرر متعلق بالوظيفة أو التعليم.
وفي مايو 2023 ويوليو 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن أي شخص من سنجار لم يتلق مدفوعات التعويض التي يستحقها بموجب القانون، وخلصت إلى أن تقاعس الحكومة عن دفع هذه التعويضات شكّل إحدى أكبر العقبات التي حالت دون عودة عشرات الآلاف من أهالي سنجار الذين لا يزالون في مخيمات النزوح التي تنوي الحكومة إغلاقها، بالإضافة إلى البطء في إعادة الإعمار وسوء الخدمات العامة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار