الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص يعانون الفقر الحاد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي من أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون الفقر الحاد، نصفهم من القاصرين.
وأشار التقرير -الذي أنجزه البرنامج بالتعاون مع مركز الأبحاث "مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية"- إلى أن معدل الفقر في الدول التي تشهد حروبا أعلى بـ3 مرات مقارنة بتلك التي تعيش بسلام.
وأكد البرنامج أن عام 2023 سجل أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.
ويحتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد منذ عام 2010 مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، اعتمادا على بيانات 112 دولة يقيم فيها 6.3 مليارات شخص. ويشمل المؤشر عوامل مثل الإسكان والصرف الصحي والكهرباء والتغذية والتعليم.
وأوضحت كبيرة خبراء الإحصاءات في البرنامج يانشون جانغ أن 1.1 مليار شخص يعانون فقرا متعدد الأبعاد، منهم 455 مليونا في مناطق النزاع.
وحسب التقرير نفسه، فإن عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون الفقر عبر العالم يبلغ نحو 584 مليونا، كما أن نسبة الفقراء في صفوف القاصرين في العالم تبلغ 27.9% في مقابل 13.5% في صفوف البالغين.
ويضيف التقرير أن الفقر المدقع ينتشر في المناطق الريفية أكثر من الحضرية، حتى إن الأرياف تضم نحو 84% من فقراء العالم.
وتتركز غالبية من وصفهم التقرير بأفقر الفقراء -والبالغة نسبتهم 83%- في أفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا.
وتتصدر الهند قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الفقراء، وعددهم 234 مليون شخص، تليها باكستان بـ93 مليونا وإثيوبيا بـ86 مليونا ونيجيريا بـ74 مليونا والكونغو الديمقراطية بـ66 مليونا.
وأكدت مديرة "مبادرة أكسفورد" سابينا الكيره أن الحروب والنزاعات تعوق جهود خفض الفقر.
وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير "يكشف أن 40% من 1.1 مليار فقير يقيمون في مناطق نزاع، وأن معدل الفقر العام في المناطق التي تشهد حروبا أعلى بـ3 مرات منه في المناطق الخالية من الحروب (34.8% في مقابل 10.9%).
وأكدت أن ما شكل "صدمة" لمعدي التقرير هو "عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل حياة كريمة مع الخشية على سلامتهم"، إذ بلغ 455 مليونا. ودعت المجتمع الدولي إلى "خفض الفقر إلى الصفر من خلال تعزيز فرص السلام".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير جديد للبنك الدولي -صدر قبل أيام- أن ديون أفقر 26 دولة في العالم -التي يتركز فيها 40% ممن يعيشون دون عتبة الفقر- أصبحت عند أعلى مستوى منذ 2006.
وأوضح التقرير -الذي صدر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن هذه الدول أصبحت أفقر مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، رغم تعافي دول العالم من آثار تلك الجائحة.
وحذر البنك الدولي من تراجع المساعدات الدولية للدول الفقيرة إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، مما يزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويؤثر على قدرتها في مواجهة التحديات المناخية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة، أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام، بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا.
وفي التقرير ذاته أكد أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن هذه الدول بحاجة إلى مساعدة أكبر من الخارج، سواء من خلال المؤسسة الدولية للتنمية أو عبر زيادة عائداتها الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة 9 نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT