مشروع 2025.. ماذا يحضّر ترامب لأميركا؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حتى وإن كان المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب قد نأى بنفسه عنه لأسباب تكتيكية، فإن "مشروع 2025" الذي أعده مركز الأبحاث "هيريتاج فوندايشن" (مؤسسة التراث) بات مثيرا لقلق من يحرصون على الديمقراطية، فهو يهدف إلى وضع جزء من الإدارة تحت سيطرة الرئيس.
وفي افتتاحية بصحيفة "لوتان" السويسرية، قال ستيفان بوسار إن المشروع هو بمثابة خريطة طريق لرئاسة ترامب الذي نأى بنفسه مؤخرا عنه لأسباب تكتيكية انتخابية لأن المشروع في الواقع "متفجر"، فهو يعادل على الصعيد الأميركي، شبه تغيير في النظام.
وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل، يمكنه إخضاع جزء من الإدارة الفدرالية من خلال استبدال عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين والعلماء والخبراء بموالين له من أنصاره، علما أنه لا علاقة للمشروع بــ4 آلاف تعيين سياسي يجريها كل رئيس جديد بمجرد انتخابه.
ويرى الكاتب أن خريطة الطريق لمؤسسة "هيريتاج فوندايشن" التي خدمت الثورة الريغانية (نسبة للرئيس السابق رونالد ريغان) في الثمانينيات، وشهدت تطرفا منذ ظهور "الترامبية"، ستزيد من قوة البيت الأبيض بشكل مقلق وستضر بالضوابط والتوازنات المؤسسية التي لطالما كانت مصدر قوة الديمقراطية الأميركية.
"قانون بندلتون"وفي مواجهته لتسييس الإدارة الفدرالية في القرن الـ19، اتخذ الكونغرس إجراءات صارمة باعتماد "قانون بندلتون" لتأهيل موظفي الدولة وحمايتهم من ويلات السياسة، أما مشروع 2025 فسيعيد أميركا إلى متاهات الماضي، حسب الكاتب.
ويرى القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أن مرشح الحزب الجمهوري "فاشي حقيقي"، بالنظر إلى الحملة العنصرية التي يقودها، مرجحا أن يستهدف فئات محددة من الشعب الأميركي.
وفيما يتعلق بالهجرة، تتطابق خريطة طريق مؤسسة التراث مع الحمض النووي لترامب، فهي تدعو إلى تنفيذ أكثر عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين (نحو 11 مليونا) رعبا في التاريخ الأميركي.
وإضافة إلى تعزيزه للتفاوت ما وراء الأطلسي، سيكون المناخ ضحية أخرى بارزة لمشروع 2025، فهو يقترح التخلي عن جزء من وكالة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وعن الخبرة العلمية.
كما يدعو المشروع للتضحية بـ369 مليار دولار من الاستثمارات التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لفائدة التغير المناخي، من أجل العودة بأميركا إلى الماضي والاعتماد على الطاقات الأحفورية، رغم الأعاصير المدمرة التي باتت تضربها باستمرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء إعلان تركيا نيتها إنشاء سكة حديدية مع الأراضي السورية؟
حظي إعلان أنقرة عن نيتها إنشاء سكة حديدية تربط تركيا بسوريا، باهتمام إعلامي واسع، وذلك بسبب العلاقة "القوية" والتحالفية، التي تجمع الرئاسة التركية بالقيادة السورية الجديدة.
المشروع الذي أعلن عنه وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في حديثه لصحف تركية، يبحث في إعادة بناء السكة الحديدية التي تربط منطقة عفرين وتحديداً من قرية "ميدان إكبس" الحدودية مع تركيا بمدينة حلب، وهي السكة التي تدمرت جراء الحرب.
وأوضح الوزير التركي أن "السكة تم تدميرها لمسافة تتراوح بين 45 و50 كيلومتراً تقريباً، بينما الباقي مفتوح حتى دمشق، ونبذل جهوداً لبناء هذا الجزء المدمّر أولاً".
وتابع أن تنفيذ المشروع يؤمن ربط خط السكة الحديدية من تركيا إلى دمشق، مقدراً التكلفة بـ 50 -60 مليون يورو.
ولم تعلق الحكومة السورية على مشروع سكة الحديد، غير أن مصادر مقربة منها، رحبت في حديث لـ"عربي21" بطرح المشروع، معتبرة أن "السكة من شأنها المساعدة في مرحلة إعادة إعمار البلاد، فضلاً عن الفائدة الاقتصادية".
من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، المشروع بـ"المهم"، وقال: "إن البلدين يستعيدان مرحلة العلاقات الجيدة السابقة، بحيث كانت السكة موجودة قبل الحرب، وكانت الرحلات بين غازي عينتاب وحلب تُسير بشكل أسبوعي".
انعكاسات مجتمعية
وقال سليمان أوغلو لـ"عربي21"، إن الرحلات السابقة كانت في غاية الأهمية على المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وأضاف: "لذلك الربط سيقوي العلاقات التجارية، والاجتماعية، وخاصة أن العديد من العائلات على جانبي الحدود تربطها أواصر القرابة".
وأشار إلى اللجوء السوري في تركيا، وقال: "فضلاً عن القرابة بين العائلات السورية والتركية، أدى اللجوء السوري إلى نشوء صداقات بين السوريين والأتراك، وأيضاَ حالات زواج، والسكة هنا تخدم كل هؤلاء".
اقتصادياً لفت الكاتب التركي إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين سوريا وتركيا، وقال: "السكة الحديدية من شأنها تخفيض نفقات الشحن، وخاصة أن سوريا مقبلة على مشاريع إنشائية ضخمة، ومن المتوقع أن تلعب الشركات التركية دوراً كبيراً في إعمار سوريا".
ونوه إلى مستوى العلاقات السياسية الجيد بين أنقرة ودمشق، وقال: "كل ذلك يجعل المستقبل مبشرا، ولا بد من البنى التحتية الكفيلة بمد جسور التواصل".
مشروع قديم متجدد
الباحث الاقتصادي يونس الكريم، تحدث عن قِدم مشروع الربط الحديدي بين تركيا وسوريا، قائلا: "المشروع يحقق لتركيا الوصول إلى سوريا ودول الخليج العربي، ما يعني فتح أسواق أكبر للبضائع التركية، وتخفيف كلف الشحن، على اعتبار أن تجهيز السكك الحديدية أقل تكلفة من الطرق البرية".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف الكريم أن المشروع يخدم الرؤية الاقتصادية لجهة التكامل مع سوريا، حيث تنظر تركيا إلى سوريا على أنها صلة الوصل مع الأسواق العربية، وخاصة النفط، والفوسفات.
وتابع أن المشروع يصطدم بقضايا عديدة، منها شكل السياسية السورية المستقبلية، وشكل الحكم في سوريا، والخارطة الاقتصادية الدولية، وبمصالح دول أخرى قد تجد في هذه السكة ضرراً، وفي مقدمتها دولة الاحتلال.
وذكر أن "بعض الدول الإقليمية قد ترى في هذا المشروع زيادة في النفوذ التركي في سوريا"، معتقدا أن المشروع لن يحدث في الوقت القريب.
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بات يُنظر إلى تركيا على أنها من أكثر الشركاء المحتملين للدولة السورية على الصعد الاقتصادية والعسكرية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة