مدبولي يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الملفات لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة، والمشروعات التي تنفذها، وعدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة، مثل: مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات لاسيما السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، تناول المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام خلال الفترة الحالية، من بينها نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في هذا الصدد إلى إجمالي المشروعات الصادر لها موافقات نهائية في المناطق الصناعية خلال تلك الفترة؛ التي وصل عددها إلى 17 مشروعا، كما بلغ عدد الشركات المؤسسة بالمناطق الصناعية خلال هذه الفترة 31 شركة جديدة.
وفي الوقت نفسه، تطرق وليد جمال الدين إلى نتائج الجولات الترويجية والزيارات الخارجية التي تضمنت التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، مثل منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (الفوكاك)، مشيراً في هذا الصدد إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار من خلال مشروعات تنفذها 6 شركات على مساحة أرض تبلغ أكثر من مليون م2، وتوفر 2850 فرصة عمل، حيث شارح تفاصيل تلك المشروعات، والعوائد الاقتصادية لها.
كما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى موقف التفاوض مع شركات صناعة السيارات لاسيما الكهربائية؛ حيث أكد اهتمام الهيئة بجذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ولاسيما عدد من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في تلك الصناعة المهمة، والتي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معها عدة لقاءات أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، على هامش المشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة خطط ورؤية عدد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، فضلاً عن الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تلبي احتياجات الشركات في تنفيذ خططها، وصور الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قدم/ وليد جمال الدين عددا من المقترحات لتحفيز الشركات العالمية؛ التي يمكن دراستها؛ من أجل دعم توطين وتعميق استثماراتها في صناعة السيارات بمصر، وخاصة السيارات الكهربائية. كما تناول خلال اللقاء جهود الهيئة لجذب استثمارات مباشرة في عدد من الصناعات مثل الأسمنت والفيبر جلاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات خلال اللقاء فی هذا عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف