“رجال الأعمال” تبحث تعزيز التعاون والشراكات مع غرفة دبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعاً مع أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، والتي تعتبر جزء من حكومة دبي المنوطة بتقديم ومتابعة أنشطة و شراكات قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام والحكومي، وذلك لبحث أوجه التعاون وسبل تعزيز نمو أعمال الشركات المصرية في الأسواق العالمية من خلال خدمات غرف دبي العالمية.
ورأس الاجتماع الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، في حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية وشركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد يوسف، أن اللقاء يأتي بمبادرة من غرف دبي في مصر لتعزيز التواصل مع جمعية رجال الأعمال المصريين حيث يمثل فرصة لخدمة أهداف الجمعية التوعوية من خلال تعريف الاعضاء بالفرص المتاحة لتعزيز نمو أعمال الشركات سواء داخل مصر أو من خلال الأسواق العالمية.
وأوضح" يوسف" أن الجمعية تهتم كثيراً بالفكر التوعوي وفتح مجالات للتعاون والترويح لفرص الاستثمار وتنمية التجارة، حيث تمارس أنشطتها لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القومي من خلال محورين، وهما عمل اللجان النوعية ويتم خلالها عرض الفرص والتحديات والحلول بشكل قطاعي إلى جانب العلاقات الدولية والتي تختص بالتعاون الدولي مع منظمات الأعمال الأجنبية المماثلة في العديد دول العالم.
من جانبه قدم أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، عرضاً تقديميا أوضح خلاله أن غرف دبي تضم كل من غرفة تجارة دبي وغرفة دبي الدولية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تعمل على تسهيل نمو أنشطة الأعمال من جميع أنحاء العالم عبر دبي إلى العديد من الأسواق العالمية ومن خلال أكثر من 35 مكتبا تغطي جميع القارات في الوقت الحالي بما فيها مكتب مصر.
واضاف"الشافعي"، أن مكتب غرف دبي الدولية في مصر يقوم بدورين رئيسيين وهما مساعدة الشركات المصرية على تنمية أنشطتها شرط أن تكون مسجلة في دبي حتي وان كانت كافة أنشطة أعمالها وإدارتها تتم داخل مصر، بجانب مساعدة جميع الشركات الموجودة في دبي و المهتمة بدخول السوق المصرية من خلال تعريفها بقادة الأعمال المصريين كذلك تيسير دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري من خلال المكاتب المنتشرة في العديد من دول العالم والتي من المنتظر أن يصل عددها إلى 50 مكتبا بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن غرف دبي تعد بوابة للشركات المصرية إلى أسواق العالم سواء من ناحية المقصد والطيران والموانئ التي تديرها في كثير من دول العالم، كما انها جزء من دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تعتبر بوابة للأسواق السعودية وعمان وقطر.
وأكد أن كافة الشركات المصرية المسجلة في دبي تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ودفع جمارك 5% فقط كما هي معفاة في كثير من السلع بجانب حد الإعفاء الضريبي للشركات التي يصل حجمها أقل من 100 الف دولار، بالإضافة إلى التمتع بوجود 30 منطقة حرة.
وأضاف أن الحكومة الإماراتية تقدم تسهيلات كبيرة للأعمال من الناحية الاستراتيجية، ويمكن الاستفادة مباشرة من مكاتب غرف دبي من خلال خدمات الديجيتال، والتي تستغرق 5 دقائق وتقدم جميع خدماتها دون مقابل للمسجلين في دبي.
وأوضح أن من ضمن أهداف مكاتب غرف دبي خدمة أي بيزنس والوصول لأي سوق في العالم، لافتاً أن في افريقيا وحدها يوجد 6 مكاتب بخلاف مكتب مصر تغطي اثيوبيا وكينيا وموزمبيق وجنوب افريقيا ونيجيريا وغانا، و5 مكاتب لخدمة الأمريكتين و3 مكاتب في الصين إلى جانب أوروبا كما يوجد اقدم مكتب في أذربيجان.
كما أشار إلى أن غرف دبي العالمية تنظم سنويا مؤتمرا واحدا يشارك فيه كل شركة مسجلة في دبي حيث عقد العام الماضي في الصين ومن المقرر أن يقام في لندن الشهر المقبل، كما يتم تنظيم مؤتمر آخر لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وهو متاح لأي شركة رقمية حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور محمد يوسف غرفة تجارة دبي غرف دبی من خلال فی دبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.