أزمة التصالح على العيادات تصل أطباء العلاج الطبيعي.. النقابة تلجأ لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، عددا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية من بعض المحافظات من خلال النقابات الفرعية، بشأن طلب المحافظة أصحاب عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، تحويل مراكزهم من السكني إلى الإدارى أو التجارى والتهديد بغلق وتشميع مراكزهم وقطع المرافق عنها.
وأضافت العلاج الطبيعي: يأتي ذلك فى حين أن هؤلاء حاصلون على تراخيص مكانية منذ سنوات طويلة وصادر لها موافقات من الكثير من المحافظين واللجنة الدائمة لمنح التراخيص بوزارة الصحة والسكان والمشكلة من خلال قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم (3) لسنة 1985.
وأشارت العلاج الطبيعي - إلى أنه في ضوء صدور موافقة من قبل اللجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان طبقاً للقانون وتصديق المحافظ المختص وتم تسجيلها وقيدها بالنقابة، لا يجوز مطالبة أعضاء العلاج الطبيعي بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكنى الإداري أو تجارى لأنه لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بـ التصالح عليها، مطالبة بعدم تطبيق هذه الاجراءات لطالما لا تخالف صحيح القانون سواء المراكز القديمة أو المزمع فتحها.
واختتمت: نأمل من رئيس مجلس الوزراء، النظر فى بحث هذه المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل شباب أعضاء المهن الطبية، والنظر بشكل انسانى للتعاطف مع حديثي التخرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نهاية الورق.. CNSS يُرقمن التعويض عن العلاج
زنقة 20 ا الرباط
يتجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.
ويستعد الصندوق لإلغاء ورقة العلاجات الخاصة بالامراض ليُطلق خدمة جديدة لتسهيل التعويضات، وستشمل الخدمة الجديدة الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض، من المرتقب أن يُفعّل بشكل كامل في غضون ثلاثة أشهر.
يذكر أن ملفات التعويض الإجباري عن المرض الخاصة بالتعويض عن العلاجات التي توضع حاليا بشكل تقليدي في وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخضع لمجموعة من القوانين والشروط من بينها وضع الملف في الآجال القانونية التي حددها المشرّع.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا