مأساة الإعذار الجماعي لأطفال بشفشاون تصل النيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف حسن أقبيو رئيس جمعية كرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه قام بتسجيل شكاية باسم الجمعية، حول مأساة إعذار أطفال بشفشاون ، لدى كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.
القضية المتعلقة بتعرض أطفال لأخطاء جراحية خطيرة خلال عملية إعذار جماعية بشفشاون، وصلت أيضا إلى قبة البرلمان ، حيث طرح سؤال في ذات الصدد على وزيرالصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لفتح تحقيق في الواقعة المأساوية.
وبحسب رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب أقبايو، فإن إحدى الجمعيات نظمت عملية إعذار بمستشفى شفشاون لفائدة 25 طفلا، لكن 5 منهم تعرضوا لأخطاء فادحة في عملية الإعذار، أدت إلى فقدان شبه كامل لعضوهم الذكري، قبل أن يتزايد عدد الضحايا يوما بعد يوم.
وأشار رئيس جميعة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن أسر الأطفال الذين تعرضوا للأخطاء في عملية الاعذار يعيشون حالة نفسية صعبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.