المشاط تلتقي المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية لمناقشة فُرص التعاون المشترك
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث التنمية الدولية IDRC، لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
و أوضحت أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في الدراسات التحليلية، ونقل أفضل التجارب الدولية في مجال التنمية، وتحقيق النمو النوعي.
و أشارت وزيرة التخطيط إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلًا عن التوسع في جهود التنمية البشرية، لتحقيق أثر مباشر على المواطنين، وكذلك التركيز على ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية متخصصة.
من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دوره في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في الأبحاث عالية الجودة من أجل التنمية، ومشاركة المعرفة مع صانعي السياسات من أجل زيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة و شمولاً، موضحة أن المركز يعمل على إعداد البحوث القابلة للتطبيق ولديه تركيز تنموية متعددة من خلال محفظة كبيرة من المشروعات، مثل الصحة، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
و أوضحت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروجواي، وكينيا، والسنغال، والأردن، والهند، لافتةً إلى اهتمام المركز بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والبناء على محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا من بينها 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات أخرى إقليمية تشترك فيها مصر مع دول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي ومواجهة تحديات التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية.
وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، موضحة أن مصر ترتبط بتعاون وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة "فريق أوروبا"، ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، كما ناقشت سيادتها مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وايطاليا، في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يعكس التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الاسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذ يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها. كما سيعزز الاتفاق المالي مع مملكة أسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات.
واستعرضت «المشاط»، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام؛ وفي هذا الصدد فقد ناقش الجانبان التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي، والتحول الأخضر إلى جانب مبادلة الديون من أجل التنمية.
في سياق مُتصل أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وشراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، والبرامج التي يجري تنفيذها لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، كما أشادت ببرنامج التعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون التنموى الدولى والمعنى بدعم مصر فى تعزيز قيادة المرأة، والذي تم اطلاقه خلال زيارة وزير الخارجية الاسباني.
من جانب آخر أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الاسباني في إطار الاعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)، الذي تستضيفه أسبانيا العام المقبل، ويأتي في وقت يمُر فيه العالم بمنعطفٍ حرج وتحديات تتفاقم أمام جهود التنمية، متطلعة أن يُثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، والبناء على التقدم المُحرز في المحافل الدولية السابقة.
وأكدت على أهمية وضع آليات بين البلدين لتشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة لاسيما منطقة جنوب المتوسط نظراً لخبرة البلدين في هذا التعاون الذي يعود إلى التسعينات، من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
فيسبوك: http://facebook.com/moicegypt
X: https://x.com/moicegypt
إنستجرام: https://instagram.com/moicegypt
لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/moicegypt
يوتيوب: https://youtube.com/moicegypt
بوفد يترأسه عبدالله آل حامد..المكتب الوطني للإعلام يشارك في معرض ومؤتمر التسويق الرقمي والإعلام بجنوب إفريقيا