“العليمي” يشدد على ردع المضاربين بالعملة والتسريع في إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على ضرورة ردع المضاربين بالعملات الأجنبية، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، وذلك على وقع استمرار تهاوي العملة الوطنية.
وأكد العليمي في اجتماع عقده اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية.
وحث العليمي، “على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية”.
وثمن الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
واستمع الاجتماع، من رئيس الوزراء، إلى إحاطة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.
وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما استمع الاجتماع، إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك، على وقع الانخفاض التاريخي الأخير للريال اليمني وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية.
وبلغت قيمة العملة اليمنية، أمام الدولار الواحد نحو 1983 ريالاً، في أدنى مستوى له منذ عامين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
الحكومة اليمنية تلجأ للمجتمع الدولي لإنقاذ العملة الوطنية تدهور الريال اليمني.. هل فقدت الحكومة القدرة على التدخل وإنفاذ أدواتها المالية والنقدية؟ الحكومة اليمنية تعلن اتخاذ تدابير لوقف انهيار الريالالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنك المركزي الرئاسي اليمني العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
انهيار الريال اليمني… تدهور حاد وخطر على القدرة الشرائية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية، الريال اليمني، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يؤدي التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما يدفع المزيد من السكان إلى خط الفقر والجوع.
ويشير الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن كل هبوط في قيمة العملة يدفع فئات جديدة إلى براثن الجوع والمجاعة، موضحاً أن “كل دورة هبوط للعملة تأخذ معها فئات جديدة من السكان إلى خط الجوع والفقر والمجاعة”.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا التدهور إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتزايد معدلات الفقر والجوع، مع غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويرى صالح أن “لا قيمة لأي إجراءات حكومية لا يكون على رأس أولوياتها تحسين قيمة العملة ووقف الاضطراب المستمر في سعر الصرف”، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “ليس من مصلحة أحد”، وأن الحكومة ستكون أول من يتأثر بتداعيات هذه السياسات.
ويُعتبر هذا الوضع “فريضة غائبة وأولوية لا تقبل التأخير” بحسب صالح.
يُشدد صالح على ضرورة أن تتخذ الحكومة والمجلس الرئاسي وبنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، معتبراً أن تحسين قيمة العملة يجب أن يكون على رأس أولوياتهم.
و يدعو الحكومة إلى “تسخير كل جهودها وقدراتها” لاستعادة استقرار العملة.
كما يحذر من “تفشي الجوع وتجويع المواطنين” في ظل استمرار هذه الظروف، مشيراً إلى أن “لا شرعية لأي سلطة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي”.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار انهيار الريال اليمني إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ما يستدعي تدخلات محلية ودولية عاجلة لاحتواء الوضع. فقدان الثقة بالعملة الوطنية قد يؤدي إلى تدهور أكبر، ويزيد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة