“العليمي” يشدد على ردع المضاربين بالعملة والتسريع في إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على ضرورة ردع المضاربين بالعملات الأجنبية، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، وذلك على وقع استمرار تهاوي العملة الوطنية.
وأكد العليمي في اجتماع عقده اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية.
وحث العليمي، “على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية”.
وثمن الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
واستمع الاجتماع، من رئيس الوزراء، إلى إحاطة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.
وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما استمع الاجتماع، إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك، على وقع الانخفاض التاريخي الأخير للريال اليمني وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية.
وبلغت قيمة العملة اليمنية، أمام الدولار الواحد نحو 1983 ريالاً، في أدنى مستوى له منذ عامين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
الحكومة اليمنية تلجأ للمجتمع الدولي لإنقاذ العملة الوطنية تدهور الريال اليمني.. هل فقدت الحكومة القدرة على التدخل وإنفاذ أدواتها المالية والنقدية؟ الحكومة اليمنية تعلن اتخاذ تدابير لوقف انهيار الريالالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنك المركزي الرئاسي اليمني العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”
قال البيت الأبيض، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، نافيا تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريبا.
وكان موقع بوليتيكو وشبكة (إيه.بي.سي) أعلنا أن الرئيس الأميركي أخبر أعضاء في إدارته أن ماسك سيغادر قريبا ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما في أواخر مايو تقريبا.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرح إيلون ماسك والرئيس ترامب أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظف حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.
وارتفعت أسهم بعض الشركات، منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.
وكانت أسهم شركة تسلا المملوكة لماسك انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاض أكثر حدة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.
وقال ماسك لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على فوكس نيوز الأسبوع الماضي إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوما في منصبه.
لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدم البرنامج لاري كودلو “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.
وجاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفرت على دافعي الضرائب الأميركيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات تضمنت خفضا للقوى العاملة ومبيعات أصول وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثير من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.
وكثيرون من كبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة