محافظ الدقهلية: محمود العربي نموذج لرجل الأعمال الشريف.. وأتمنى الشباب يحذو حذوه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المرحوم الحاج محمود العربي يعد نموذج لرجل الأعمال الوطني الشريف المكافح متمنيا ان يرى شباب لديهم الحافز بأن يحذو حذوه .
وأضاف المحافظ: "لا توجد قصة نجاح الا وخلفها قصة كفاح" مشيرا الي ان هناك نماذج لرجال اعمال ناجحين وشرفاء امثال المرحوم الحاج "محمود العربي" وغيره الكثير والكثير في وطننا العزيز لهم دورهم البارز في إتاحة فرص العمل الكريم للشباب في كافة المجالات".
وتابع مرزوق: "احترم طموح الشباب ولكن يجب ان يكون هذا الطموح مرهونا بالكفاح والصبر وبذل الجهد والاقتداء بالنماذج الناجحة من رجال الأعمال في المجتمع المصري".
جاء ذلك خلال كلمة محافظ الدقهلية في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها مديرية العمل بالدقهلية ، اليوم، تحت عنوان "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع قطاع الحماية المدنية والإسعاف والتي تستهدف تفعيل تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.
واكد "مرزوق" ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم والمساندة لذوي الهمم لما لهم من حق علينا بموجب الدستور.
ولفت ان الرئيس السيسي هو الداعم الأول لهم وفي عهده وبرعايته تقدم لهم اجهزة الدولة كل العناية والرعاية في كافة المجالات.
و ثمن "المحافظ" الجهود الكبيرة التي يبذلها مرفق الإسعاف في مصر بشكل عام وفي الدقهلية بصفة خاصة ووجه ايضا الشكر والتقدير لقطاع الحماية المدنية لدوره البارز والاصيل في انقاذ الارواح والممتلكات اوقات الازمات.
وقال "مرزوق" ان الهدف الكبير من هذه المبادرة "بداية" للتنمية البشرية هو ضرورة ان يستشعر المواطن اهميته لدي اجهزة الدولة بتحقيق مطالبه ليترسخ في داخله الانتماء لهذه البلد الغالية علينا جميعا.
محافظ الدقهلية: معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروعا لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني لجنة اختبارات من نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام لاختيار رؤساء قرى جدد WhatsApp Image 2024-10-17 at 1.58.11 PM WhatsApp Image 2024-10-17 at 1.58.10 PM WhatsApp Image 2024-10-17 at 1.58.18 PM (3)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الرئيس السيسي السلامة والصحة المهنية مديرية العمل مبادرة بداية للتنمية البشرية سلامتك تهمنا الصحة المهنية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.