المرصد العمالي يُجدد رفضه زيادة أجور الأطباء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
جدد #المرصد_العمالي_الأردني رفضه لزيادة #أجور_الأطباء في القطاع الخاص التي أُعيد نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا، دون اتخاذ إجراءات موازية تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.
وقال المرصد العمّالي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن إعادة نشر لائحة أجور الأطباء للعام 2024 بعدما ألغى وزير الصحة العمل بها عند نشرها لأول مرة، يدل على عدم جدية الحكومة الجديدة حيال تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسير على نهج الحكومات السابقة.
وأشار المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية، وأبرزها زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل – معايير العمل الدولية.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: إسرائيل فشلت في دخول لبنان وأي هجوم من القنيطرة سيكون إستراتيجيا 2024/10/17وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة #المواطنين على تحمل #تكاليف_الرعاية_الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وستحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وبخاصة مع استمرار ضعف جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام
كما أن زيادة أجور أطباء دون معالجة الأضرار التي تقع على المرضى وأسرهم، ستعوق تحقيق أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعنون “تمكين”، والمتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية.
وطالب المرصد الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد العمالي الأردني أجور الأطباء المواطنين تكاليف الرعاية الصحية فی القطاع الخاص الرعایة الصحیة أجور الأطباء زیادة أجور
إقرأ أيضاً:
غرفة الرعاية الصحية: ورش عمل واستراتيجيات جديدة لتسويق السياحة العلاجية
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن السياحة العلاجية تُعد مشروعًا قوميًّا نظرا لأهميتها الاقتصادية ومساهمتها في جذب المليارات من العملة الصعبة للبلاد.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود في جميع المجالات، بما يشمل تسهيل إجراءات التأشيرات، توفير رحلات طيران بأسعار مناسبة، تأمين إقامة مريحة في الفنادق بأسعار مناسبة، واختيار المستشفيات المعتمدة التي تقدم خدمات صحية بمعايير عالمية.
امكانيات هائلة ومقومات متميزة
وأشار الدكتور عبد المجيد إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة رئيسية للسياحة العلاجية، بدءًا من المستشفيات المجهزة، مرورًا بالكوادر الطبية المؤهلة، ووصولًا إلى المواقع السياحية التي تضيف بُعدًا ترفيهيًا لتجربة العلاج.
في هذا الإطار، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعًا حضره أعضاء مجلس الغرفة وهم الدكتوره غاده الجنزوري، الدكتور خالد سمير، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عمرو حمزه، والدكتور هشام ماجد ومصطفي الأسمر، وبحضور الدكتورة نجلاء شطا، استشاري ادارة مستشفيات وجودة منشأة صحية ومراجع واستشاري هيئة تيموس العالمية وعضو اللجنه الاستشاريه العليا لمرجعين هيئة "تيموس"، وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية الاعتماد من هيئة "تيموس"، الذي يعزز من ثقة المرضى الدوليين في المنشآت الطبية المصرية.
أكد الدكتور عبد المجيد أن الغرفة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة المستشفيات. كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لدعم المستشفيات في الانضمام إليها، وذلك من خلال تقديم خطط تدريبية وتأهيلية تضمن التزامها بالمعايير المطلوبة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الغرفة وهيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات متميزة من جميع مقدمي الرعاية الصحية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. كما شاركت الغرفة في المؤتمر الإعلامي الذي قام بتنظيمه التأمين الصحي الشامل لتوضيح دور هيئة الرعاية الصحيه وهيئة الاعتماد الرقابة في دعم القطاع الصحي.
ورشة عمل لتطوير السياحة العلاجيةوأعلنت الغرفة عن تنظيم ورشة عمل يومي 28 و29 من الشهر الجاري بالتعاون مع هيئة "تيموس"، بهدف استعراض متطلبات الاعتماد وشروطه، وتسليط الضوء على استراتيجيات تسويق السياحة العلاجية وإزالة التحديات التي تواجه المستشفيات. كما ستناقش الورشة كيفية الدمج بين الخدمات الطبية والسياحة الترفيهية لجذب المزيد من المرضى من الخارج.
رؤية مستقبلية واعدةوقال الدكتور عبد المجيد، إن السياحة العلاجية ليست مجرد علاج، بل تجربة متكاملة تجمع بين الجودة الطبية والرفاهية السياحية.
وشدد على أن الغرفة تسعى بخطط مدروسة لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية كوجهة عالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الاستقرار الصحي والاجتماعي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها