المرصد العمالي يُجدد رفضه زيادة أجور الأطباء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
جدد #المرصد_العمالي_الأردني رفضه لزيادة #أجور_الأطباء في القطاع الخاص التي أُعيد نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا، دون اتخاذ إجراءات موازية تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.
وقال المرصد العمّالي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن إعادة نشر لائحة أجور الأطباء للعام 2024 بعدما ألغى وزير الصحة العمل بها عند نشرها لأول مرة، يدل على عدم جدية الحكومة الجديدة حيال تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسير على نهج الحكومات السابقة.
وأشار المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية، وأبرزها زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل – معايير العمل الدولية.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: إسرائيل فشلت في دخول لبنان وأي هجوم من القنيطرة سيكون إستراتيجيا 2024/10/17وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة #المواطنين على تحمل #تكاليف_الرعاية_الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وستحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وبخاصة مع استمرار ضعف جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام
كما أن زيادة أجور أطباء دون معالجة الأضرار التي تقع على المرضى وأسرهم، ستعوق تحقيق أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعنون “تمكين”، والمتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية.
وطالب المرصد الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد العمالي الأردني أجور الأطباء المواطنين تكاليف الرعاية الصحية فی القطاع الخاص الرعایة الصحیة أجور الأطباء زیادة أجور
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع محافظ البحيرة، د. جاكلين عازر، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وقالت المحافظ، خلال ذلك اللقاء، إن ميناء الصيد برشيد يعد من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة على أرض المحافظة بهدف توفير جميع الخدمات للصيادين بجانب توفير أماكن لممارسة الأنشطة التصنيعية والتجارية المتعلقة بهذا النشاط، مشيرة إلى أن ذلك المشروع سيسهم في توفير مصدر رزق للعديد من الصيادين على أرض مدينة رشيد، حيث تقوم المحافظة الآن بتجهيزه للتشغيل والافتتاح خلال الفترة المقبلة.
وأضافت د. جاكلين عازر، أن قطاع الرعاية الصحية شهد خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لبناء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة أخرى قائمة، لافتة إلى الخطوات الجارية لتجهيز المنشآت والكوادر الطبية استعدادًا لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أضافت حوالي 123 وحدة صحية جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لخدمة الأهالي بالريف.
وفي قطاع الصناعة، أشارت محافظ البحيرة إلى تزايد معدلات الإنتاج داخل المنطقتين الصناعيتين اللتين تضمهما المحافظة في مدينتي "حوش عيسى" و"وادي النطرون" بإجمالي 1000 مشروع داخل المنطقتين، ومن بينها مشروعات تعمل في مجال الأسمدة والصناعات الكيمياوية والنسيجية والغذائية، مضيفًا أن التحديث الذي شهدته المحافظة على مستوى بنيتها التحتية ساهم في جذب العديد من المشروعات الصناعية، خاصة في ظل الأعمال الجارية لتطوير محور المحمودية وإنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطتيه في "وادي النطرون" و"النوبارية" بما يزيد من القيمة التنافسية لهذه المناطق على مستوى جذب المشروعات الصناعية.
وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة"، فقد أكدت "عازر"، أن المبادرة شيدت حوالي 4000 مشروع على أرض المحافظة، ما بين مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي وأخرى في مجال الكهرباء والطرق وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وغيرها، خاصة في قرية "الأبعادية" بدمنهور التي شهدت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023 لافتتاح مختلف مشروعاتها.
كما تضمنت الفيديوهات التي نشرها "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، عددًا من نماذج المشروعات التي نفذتها الدولة على أرض المحافظة، مثل: المنطقة اللوجستية بدمنهور، التي كانت أرضًا غير مستغلة ضمن أملاك الدولة، قبل أن يتم تطويرها لتضم عددًا من السلاسل التجارية الشهيرة والمطاعم وغيرها لتحسين مستوى تقديم السلع والخدمات للمواطنين، بجانب مشروعات أخرى في مجال الإسكان، مثل: مشروع "بشائر الخير" بمدينة رشيد الجديدة، الذي يقدم وحدات بديلة للعشوائيات بالمنطقة، ويسهم في توفير متنفس لأهالي المحافظة على ساحل البحر المتوسط.
إلى جانب ذلك، نشر المركز فيديوهات حول أعمال البناء الجارية لإنشاء أول كلية طب ومستشفى جامعي بدمنهور، كخطوة نحو تطوير منظومة الصحة بالبحيرة، وبتكلفة تبلغ أكثر من مليار جنيه، بجانب مشروع كوبري أبو حمص الجديد الذي تم افتتاحه العام الماضي، هدف تيسير حركة المرور بمدخل مدينة أبو حمص وربطها بمسار طريق مصر الإسكندرية الزراعي بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه، بما ساهم في توفير بديل آمن للمواطنين لعبور المزلقان إلى داخل مدينة أبو حمص دون أي اختناقات مرورية.
وعلى صعيد الارتقاء بالمقدرات الأثرية برشيد، رصدت فيديوهات "مركز المعلومات" أعمال التطوير التي جرت للارتقاء بأوضاع المساجد والمنازل الأثرية بالمدينة، التي تضم 12 مسجدًا أثريًا و22 منزلاً أثريًا و9 طوابي أثرية، مثل: مشروع تطوير مسجد "زغلول" الشهير، الذي شهد مقاومة أهالي رشيد لحملة "فريزر" عام 1807، بالإضافة إلى قلعة "قايتباي" التي شهدت اكتشاف "حجر رشيد" الذي ساهم فك رموزه في معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة.