استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/ 2025 ، ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، و تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد بالخطة الاستثمارية الحالية وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد، وحتى تتمكن من سد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف إن المحافظة تسير بخطى متقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة ، مشيراً الي وجود متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور علي تلك المشروعات للوقوف علي نسب التنفيذ وحل اي مشكلات.

ازالة التعديات 

وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف جهود المحافظة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالموجة الـ24 لإزالة التعديات والتى انطلقت مرحلتها الأولى في 12 أكتوبر الجاري  ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين محافظة بنى سويف وكافة الأجهزة التنفيذية بها وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى للموجة بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستتصدى بكل حزم لأي مخالفات و تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد وعدم السماح بعودتها مرة اخرى.

التصالح على مخالفات البناء 

وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما حققته المحافظة للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات انجازها لإجراءات التصالح، والأليات التي اتخذتها محافظة بنى سويف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح ، وكذا استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظة في تحقيقها  وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد خاصة مع اقتراب المدة المحددة للعمل بالقانون علي مدار ٦ شهور .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح ، وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلي أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة على المراكز التكنولوجية ليتابع بنفسه انتظام وسير العمل بها ، ومعدلات انجاز تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، مع تقديمه كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، اضافة إلى تذليل كافة المعوقات ،وإبراز  أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة للمواطنين اثناء تقديمهم الطلبات.

كما تناول الاجتماع متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف كافة تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذى لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالى للمشروعات المنتهية ودخلوها الخدمة أمام أبناء القري المستهدفة وتلك التى تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم.

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته المستمرة عبر اجتماعات دورية مع المسئولين عن المبادرة أو جولاته الميدانية والتعرف علي معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي بلغ عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى فيها بالمحافظة 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتضمن المشروعات المنفذة بتلك القري عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بالقري لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين .

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة و  تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية لها والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها وفتح آفاق استثمارية مميزة، بما يساهم في  توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية محافظ بني سويف منال عوض المشروعات الخدمية وزیرة التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الدکتورة منال عوض مع محافظ بنى سویف

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع البنك الأوروبي مشروع مصرف كيتشنر والتعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة "مارك ديفيس" المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، و"سو باريت" رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبي، مشيدة بمستوي التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الاوروبي في المحافظات الثلاث  (الدقهلية  - الغربية- كفر الشيخ). وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة . 

وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح. 

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو  ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلي منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة (8 مليون يورو).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع والذي سيحقق استفادة كبيرة  للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأشارت د.منال عوض إلي ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والسادة محافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية ، مشيرة إلي أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪؜ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل  مع  مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلي اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه علي باقي المحافظات.

 ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقاً للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.

كما أكد وفد البنك الأوروبي علي الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث أكدت د.منال عوض علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات المصرية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلي التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات ( المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات ) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن ادارتها  وتشغيلها وتحقيق أقصي استفادة منها.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الأوروبي والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة المصرية في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي، بالإضافة إلي التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد. 

كما تم استعراض كذلك إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط .

حيث أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بهذا الملف ووجود مشروع جاري تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ علي البيئة . 

وأكدت وفد البنك الأوروبي علي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الملف وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي، كما رحب وفد البنك بدراسة كافة الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتنسيق مع الوزارة في الفترة القادمة  بشأنها .

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: نولي ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاءً بالبرلمان لبحث مشكلات المواطنين ومتابعة المشروعات الخدمية
  • وزارة التنمية المحلية تتابع محافظتي أسوان والإسماعيلية في تنفيذ الخطة الاستثمارية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لأعمال مشروع مصرف كيتشنر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع البنك الأوروبي مشروع مصرف كيتشنر والتعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة الاستعدادات الجارية للمنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع التحضيرات الجارية للمنتدى الحضري العالمي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع التحضيرات الجارية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي