الأمم المتحدة: 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا كارثيا بالشتاء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، الخميس، عبر تقييم حديث، إن نحو 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا وصفته بـ"الكارثي" خلال الشتاء، وذلك عقب تراجع إيصال المساعدات الإنسانية، فيما حذّرت من خطر المجاعة القائم في كافة أنحاء القطاع.
وأشار التقييم نفسه، الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، إلى أن "هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حاليا على أنهم يعانون من: انعدام كارثي للأمن الغذائي".
من جهتها، أوردت منظمة العمل الدولية، عبر تقرير لها، الخميس، أن "نحو مئة في المئة من السكان يعيشون اليوم في الفقر في غزة، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية".
أما في الضفة الغربية المحتلة، قد حذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها الصادر في جنيف، من أن "الوضع مقلق بالقدر نفسه". فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، ربى جرادات، إن "وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي".
وأوضحت أن "الحرب بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية، وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية، في زيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب؛ لترتفع من 12 في المئة عام 2023 إلى 28 في المئة في منتصف 2024".
كذلك، أكدت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية المحتلة، بلغت متوسط 34,9 في المئة بين مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى متوسط هائل قدره 79,7 في المئة".
وشددت المنظمة، في الوقت نفسه، على أن "الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين"، مبرزة أن الضفة الغربية قد شهدت انكماشا بنسبة 21,7 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7 في المئة.
كذلك، أوضحت منظمة العمل، أن "الإحصاءات تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة".
أسفرت حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة غزة قطاع غزة الأمم المتحدة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة منظمة العمل فی المئة
إقرأ أيضاً:
منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب برفع العقوبات الغربية على سوريا
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا ودول أخرى على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها. وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا٬ هبة زيادين، في "هيومن رايتس ووتش": "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل معاناة السوريين للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل العقوبات الشاملة اليوم عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم".
#سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما.
منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا عقوبات إضافية أكثر قسوة.
استمرار العقوبات الشاملة يعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين https://t.co/lOLzOD7kCH pic.twitter.com/bg52j4NYU9 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 18, 2025
وأدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنية التحتية، حيث أصبحت بلدات بأكملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرقات ومنشآت المياه وشبكات الكهرباء. الخدمات العامة بالكاد تعمل، والاقتصاد يتهاوى.
ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع أكثر من 13 مليون منهم – أكثر من نصف السكان – الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكاليفه.
ويحتاج أكثر من 16.5 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ووجدت "هيومن رايتس ووتش" سابقًا أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات إلى سوريا رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا.
وأضافت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين، عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
ومنذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. ففي كانون الثاني/يناير 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مقبلة ستُناقش في البرلمان.
لكن في شباط/ فبراير، وصف رئيس "هيئة الاستثمار السورية" الجديد أيمن حموية الخطوات المتخذة بـ"غير الملائمة"، وقال في تصريحات صحفية إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية