قالت الأمم المتحدة، الخميس، عبر تقييم حديث، إن نحو 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا وصفته بـ"الكارثي" خلال الشتاء، وذلك عقب تراجع إيصال المساعدات الإنسانية، فيما حذّرت من خطر المجاعة القائم في كافة أنحاء القطاع.

وأشار التقييم نفسه، الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، إلى أن "هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حاليا على أنهم يعانون من: انعدام كارثي للأمن الغذائي".



من جهتها، أوردت منظمة العمل الدولية، عبر تقرير لها، الخميس، أن "نحو مئة في المئة من السكان يعيشون اليوم في الفقر في غزة، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية".

أما في الضفة الغربية المحتلة، قد حذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها الصادر في جنيف، من أن "الوضع مقلق بالقدر نفسه". فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، ربى جرادات، إن "وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي".

وأوضحت أن "الحرب بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية، وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة".


وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية، في زيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب؛ لترتفع من 12 في المئة عام 2023 إلى 28 في المئة في منتصف 2024".

كذلك، أكدت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية المحتلة، بلغت متوسط 34,9 في المئة بين مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى متوسط هائل قدره 79,7 في المئة".

وشددت المنظمة، في الوقت نفسه، على أن "الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين"، مبرزة أن الضفة الغربية قد شهدت انكماشا بنسبة 21,7 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7 في المئة.


كذلك، أوضحت منظمة العمل، أن "الإحصاءات تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة".

أسفرت حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة غزة قطاع غزة الأمم المتحدة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة منظمة العمل فی المئة

إقرأ أيضاً:

أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان

 

قالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”

التغيير: وكالات

أفادت منظمة العفو الدولية الخميس إن معدات عسكرية فرنسية تستخدم في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في “انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة” على منطقة دارفور.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”، وفقا “سويس إنفو”.

وأضافت المنظمة أن ناقلات جند من طراز “نمر عجبان” التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية “إيدج” تستخدمها قوات الدعم السريع “في السودان، وربما في دارفور”.

وقالت إن هذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية “غاليكس” الذي تصممه شركتا “كا إن دي إس” و”لاكراو” الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.

 

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.

وتقول شركة “لاكروا” على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.

وتوضح أن “نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال”.

وقالت كالامار إن “أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، داعية باريس إلى “التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات” من جانب الشركتين المصنعتين.

وقالت هيئة SGDSN الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق. كما رفضت “كا إن دي إس” و”لاكراو” التعليق.

وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004. وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.

 

 

الوسوماسلحة فرنسية السودان العفو الدولية حظر السلاح في دارفور

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية
  • أسوأ مأساة إنسانية.. سكان غزة يموتون جوعا وعطشا والمستشفيات تخرج من الخدمة
  • مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا
  • مفوضية الأمم المتحدة: عدد طالبي اللجوء إلى الكونغو الديمقراطية تراجع من 1920 إلى 1155
  • الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
  • بشرى خلفان: رأي الكاتب يُستشفُّ من كتاباته وليس فيما يقول عن نفسه
  • رايتس ووتش تتهم الحوثيين بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
  • مسؤول أمريكي سابق: ضم الضفة يعد كارثيا لإسرائيل
  • أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  
  • أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان